غزة / سما / زار وفد من المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مقر نقابة المحاميين في مدينة غزة، والتقى نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سلامة بسيسو، ومدير نقابة المحاميين المحامي علاء الفرا، ومنسقة مشروع "محامون من أجل سيادة القانون" هبة مرتجى. ومثل المعهد رئيس مجلس الإدارة الصحافي فتحي صبّاح، وعضو مجلس الادارة الصحافي حامد جاد، ومنسقة مشروع "تعزيز دور الإعلام في الرقابة على نظام العدالة" غادة الكرد. ورافق وفد المعهد مجموعة من الصحافيات والصحافيين المتدربين ضمن مشروع "تعزيز دور الإعلام في الرقابة على نظام العدالة". وفي بداية اللقاء رحب بسيسو بالوفد والإعلاميين، وحضهم على أخذ القانون في الاعتبار أثناء خوضهم عملهم الصحافي، وضرورة إلمامهم بثقافة قانونية، ليصبحوا قادرين على إيصال قضايا مجتمعهم بشكل صحيح. وشدد على أهمية دور الصحافيين في الرقابة على قطاع العدالة، وتعزيز سيادة القانون. واستعرض بسيسو أمام الصحافيين القضايا المتعلقة بسلك القضاء التي يمكن للصحافيين تغطيتها والتركيز عليها، من بينها ضيق قاعات المحاكم، والاكتظاظ فيها، وتراكم القضايا، وتراكمها في دائرة التنفيذ وغيرها. وشدد على ضرورة عدم توجيه أي انتقادات لأحكام القضاء، نظراً لأن أحكام القضاء خاضعة للنقض في درجات التقاضي المختلفة. ووصف بسيسو مشروع "محامون من أجل سيادة القانون "، الذي مضى على تنفيذه ستة أشهر ثمرة انتفع بها كل العاملين في الحقل القانوني والمجتمع الغزي برمته لما قدم من خدمات للمواطنين تمثلت في المساعدات القانونية والإستشارات المجانية. وأشار الى ضرورة وأهمية وصول القانون لكل الأراضي الفلسطينية، خصوصاً "المناطق النائية والمهمشة" مثل المغراقة، التي بفضل هذا المشروع، نعمت بخدمات قانونية، لم يتسنى للمواطنين فيها الحصول عليها من قبل. وأشاد بشبكة "عون" القانونية التي شملت نشاطاتها وخدماتها القانونية بشتى أنواعها كل أهالي غزة. بدوره، شكر صبّاح النقابة على حسن استضافتها الوفد، الذي يزور معظم أعضاءه مقر النقابة للمرة الأولى. ووصف صبّاح كلا من نقابتي المحاميين والصحافيين، بأنهما الأبرز شأناً والأكثر أهمية في المجتمع الفلسطيني، خصوصاً لجهة الدفاع عن حرية التعبير والصحافة والحريات العامة، وأشاد بدورهما المحوري في النهوض بأوضاع الشعب الفلسطيني. وثمن صبّاح دور النقابة، والمحاميين عموماً، ووصف المحامين بأنهم أحد أركان قطاع العدالة وسيادة القانون. واستعرض بعض الملاحظات على أداء عدد قليل من المحاميين، الذين لم يقوموا بواجبهم القانوني على أكمل وجه، مشيداً بالتزام المحامين عموماً بدورهم الوطني والمهني في الدفاع عن الوطن والمواطن والحريات العامة. وأشار الى أن نقابة المحاميين الوحيدة التي سن لها المجلس التشريعي الأول قانوناً خاصاً بها، وهو ما لم يتسنى للصحافيين أن يكون لنقابة الصحافيين قانون خاص بها يصدر عن المجلس التشريعي، معبراً عن أسفه لعدم صدوره لهذا اليوم بسبب الأوضاع السياسية الراهنة والانقسام السياسي. ودان صبّاح الانقسام في نقابة الصحافيين الذي ألقى بظلال كثيفة على أوضاع الصحافيين والحريات الصحافية والعامة. ورأى أنه في ظل الانقسام، الذي تشهده نقابة الصحافيين، أن مسؤولية نقابة المحاميين في النهوض بالمجتمع الفلسطيني، وحماية الحريات العامة، وحرية التعبير والصحافة تتضاعف. وأشاد بدور بسيسو وزملائه المحامين المحاميين المشهود لهم بالمهنية والوطنية، الذين حالوا وعملوا جاهدين لمنع نقابة المحامين من الوقوع في فخ الانقسام، وأن تبقى موحدة ومتماسكة. ودعا صبّاح الى تفعيل عمل لجنة الدفاع عن الحريات العامة في النقابة، للدفاع عن كل الفئات الهشة، بمشاركة جهود الصحافيين، الذين لهم دور مساند وداعم لدور نقابة المحاميين ومكمل لها، والاهتمام بالدفاع عن الفقراء والمعوزين، الذين لا يستطيعون توكيل محام على نفقتهم الخاصة. من جهته، أشار الفرا الى هيكيلية النقابة، ووصفها بأنها مهنية ومستقلة، تضم 15عضواً موزعين وفقاً للقانون تسعة أعضاء في الضفة الغربية، وستة في غزة. ولفت الى تبادل المناصب الرئيسة في النقابة بين الضفة وغزة فيما يخص منصب النقيب، ونائب النقيب، وأمين الصندوق، ويتم بالتنسيق والتوافق بين أعضاء المجلس. واستعرض المراحل التدريبية والعملية للمحامين الخريجين تحت التمرين والامتحانات التي يتقدومن لها والمحاضرات والبحث الذي عليهم اعداده قبل أن يصبحوا محامين ممارسين. ونوه الفرا بأهمية عمل الصحافي في خدمة العدالة، مؤكداً أن دوره لا يقل أهمية عن دور المحامي في نصرة العدالة، ووصف العلاقة بينهما بالتكاملية، مشدداً على تأدية الصحافيين واجبهم بكل أمانة وشفافية ونزاهة ومهنية. من جانبه، شدد جاد على أهمية تفعيل العلاقة بين الصحافيين ونقابة المحامين، نظراً لأن دور الصحافيين لا يقل أهمية عن دور المحامين في الوصول الى العدالة وسيادة القانون. وحض جاد النقابة على تقديم العون والاستشارات القانونية لجموع الصحافيين، ومساعدتهم في ابداء الرأي القانوني أثناء تغطيتهم وعملهم الصحافي. وفي الختام قدمت مرتجى نبذة تعريفية عن النقابة ومشروع "محامون من أجل سيادة القانون".
