غلاء الأسعار، احتكارات في مجالات الأراضي والسيارات والعقارات والمباني ، التداخل بين المال والسياسة ، تقليص دور السلطة وضعف دورها الاجتماعي ،واثقال الموظفين والطبقة الوسطى بالقروض، الفقر والبطالة ، أزمة الخريجين ، اعتمادية السلطة على التمويل الخارجي المديونية، الضرائب الباهضة ، سياسة الليبرالية الجديدة ونمو الشرائح الطبقية والطفيلية،احتكار التجارة سواءً تجارة الأنفاق بالقطاع أو العديد من السلع الإستراتيجية بالضفة ، تلقيص مساحات الحريات والتعديات على حقوق الإنسان .ما تقدم يشكل أبرز العناوين التي أدت وتؤدي إلى حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي وهذا ما تشهده الضفة الغربية على وجه التحديد ويتم التعبير عنه بالإضرابات وإغلاق الطرق واستخدام الحمير احتجاجياً كوسيلة للمواصلات بدلاً من السيارات ، كما يتم التعبير عنه في غزة عبر حرق أحد عاملي البسطات لنفسه قبل ايام وعبر احتجاج لأصحاب السيارات على سياسة ازدواج الضريبة، والاحتجاجات الأولوية لبعض الفئات الاجتماعية على سوء أوضاعها وسخط المواطنين تجاه الاستمرار في قطع التيار الكهربائي رغم الفواتير العالية التي تصلهم ، ورغم الحديث عن توفر كميات كبيرة منه ، وشعور المواطنين بأنه لا يوجد فوارق جوهرية بين حكومة غزة الراهنة والحكومة السابقة ابان عهد فتح خاصة فيما يتعلق بالامتيازات وبلورة النخب وتحويل السلطة كمصدر للثروة والنفوذ.وكل ذلك يتم في ظل استفحال التمدد الاستيطاني وانشاء منظومة من المعازل والكنتونات والجزر وتقويض ممكنات اقامة الدولة المستقلة.وبغض النظر عن الحسابات الخاصة السياسية والشخصية و الفئوية إلا أن الأحداث تؤكد على :-1. أهمية الربط بين النضال الاجتماعي والوطني فالمواطن مهدور الكرامة و الذي يئن تحت وطأة الجوع والفقر في ظل سيطرة احتكارية لتحالف السياسة والمال مصحوباً بالقبضة الامنية لا يمكن ان يكون عنواناً ومصدراً للصمود .2. ضرورة إعادة الاعتبار لدور السلطة التي اصبحت عنواناً للصراع الفئوي وأدت إلى انقسام سياسي وجغرافي وأداة للاستغلال الاقتصادي ولتحجيم الحريات العامة وتكريس الفئوية ، وأضعفت من طبيعة النضال الفلسطيني الذي ينبغي ان تكون قاعدته التحرر الوطني وليس النزاع على السلطة الفاقدة عملياً للسيادة والغير قادرة على السيطرة على حدودها ومواردها بفعل ممارسات واعتداءات الاحتلال .3. ضرورة الضغط على الحكومتين في غزة والضفة لإنهاء الانقسام ، إسرائيل تريد توجيه حالة الاحتقان و التوتر الاجتماعي في مواجهة السلطة ومن المناسب والهام إعادة صياغة المعادلة لتكن حالة الإتقان موجهة للنضال ضد الاحتلال والاستيطان والعدوان والحصار .4. السعي الجاد باتجاه إعادة توجيه المسار فبدلاً من الرهان على المفاوضات العبثية وتجاوز استعصاء المقاومة بالآليات التقليدية ، يجب إتباع مسار قائم على المقاومة الشعبية والدبلوماسية والسياسات عبر التوجه للأمم المتحدة وانتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطينية وكذلك العمل على ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلية وبذل الجهد المطلوب باتجاه عزل اسرائيل كدولة ابارتهايد وتمييز عنصري واسقاط عضويتها بالمحافل الدولية وفرض حصار شامل عليها بوصفها دولة منتهكة لمبادئ حقوق الانسان .5. اعادة تعريف السلطة بحيث تصبح أداة من أدوات المنظمة التي يجب ان يشارك بها الجميع على اسس وطنية وديمقراطية وضمن آلية تشاركية غير اقصائية تعيد توحيد الشعب بالوطن والشتات ، ولتصبح السلطة أداة عاملة على تقديم الخدمات واسناد المواطنين على قاعدة تحررها من الاتفاقات المجحفة وخاصة اوسلو وباريس الاقتصادي.إن المبالاة وعدم الاكتراث من قبل صناع القرار والحكومتين لحالة الاحتقان الاجتماعي المبنية على السياسية الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة ستؤدي إلى نتائج لن تكون في مصلحتهما، وبالمقابل فإن العمل على الاستخلاص السريع للعبر عبر اعادة توحيد مؤسسات السلطة وبناء المنظمة واتباع سياسات اقتصادية من شأنها حماية المواطن ومصالح الفقراء والمتضررين سيساهم في اعادة الثقة بالنظام السياسي الفلسطيني، وسيعيد توجيه الاحتقان باتجاه الصراع الرئيسي المجسد بالاحتلال ، فهل يتعظ القائمين على السلطة ، أم أن الأمور تسير على قاعدة ان الضفة ليست كغيرها من بلدان الربيع العربي وان غزة ليست كالضفة ، الأمر الذي لا يعكس استفادة من التحولات العربية المحيطة ؟ ؟.الاحتقان في مواجهة السلطة أو الاحتلال هذا هو التحدي ؟؟ فهل يستطيع صناع القرار تجاوزه؟؟
