موسكو وكالات قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت إن روسيا ستدفع باتجاه أن يصدّق مجلس الأمن الدولي على اتفاقية جنيف للتسوية السلمية في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن لافروف قوله على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، "شددنا في اجتماع مع وزيرة الخارجية الأميركية (هيلاري كلينتون) على أن روسيا ستدفع باتجاه أن يصدّق مجلس الأمن على بيان جنيف". ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً في نيويورك في أواخر الشهر الجاري. وقال أيضاً إن موسكو تدعم فكرة هيئة التنسيق الوطني السورية المعارضة لعقد مؤتمر لقوى المعارضة في دمشق. وأكد لافروف أن موسكو ليس لديها مصالح عمل في سوريا وأنها ترفض العقوبات فقط كونها لن تأتي بنتيجة. وكان البيان الختامي لمحادثات مجموعة العمل الدولية حول سوريا في جنيف في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي أعلن عن اتفاق على عملية انتقالية يقودها السوريون، وقال المبعوث الدولي والعربي المشترك كوفي أنان إن القوى العالمية اتفقت في جنيف على خطة جديدة بشأن حكومة انتقالية سورية. وقال أنان إن الخطة لا تتضمن الدعوة لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد مع إمكانية أن تضم الحكومة الانتقالية في سوريا أعضاء في الحكومة الحالية وممثلين عن المعارضة وجهات أخرى. وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت إن اتفاق جنيف ينص على رحيل الأسد وهو أمر نفته روسيا التي شارك وزير خارجيتها سيرغي لافروف في اجتماعات جنيف واتهمت الغرب بتحريف مضمون الاتفاق. ومن جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ان الحديث بدأ في دوائر مغلقة عن اتصالات غير رسمية يجريها موفدون روس مع المعارضة السورية في باريس. ومن خلال هذه الاتصالات تبرز اشارات "قوية" عن احتمالات سحب الروس ايديهم من اللعبة السورية. وقالت الصحيفة ان النقاشات في الايام والساعات الاخيرة، والتي يقودها باحثون اختصاصيون ونقلت الى مراجع لبنانية، تمحورت حول اسئلة طرحها المعارضون حول رؤية موسكو لوحدة الجمهورية السورية، وعن ماهية الموقف الروسي في حال اختار الرئيس السوري الانسحاب في لحظة مفصلية الى الساحل السوري لانشاء كانتون علوي. لكن الروس اجابوا عن الاسئلة السورية المعارضة بأسئلة مضادة حول رؤية المعارضة وتصورها لشكل النظام المقبل في حال سقوط الاسد، والضمانات التي يمكن ان تعطيها المعارضة لنظام تعددي يحمي كل المجموعات التي تتكون منها سوريا. وهو سؤال لم تحدد جوابه بعد المعارضة، نظرا الى تعدد الآراء داخل صفوفها حول هوية الدولة والنظام الجديد المرسوم لسوريا ما بعد الاسد.
