خبر : أبو ردينة ردا على نتنياهو: شعبنا يدفع ثمن الموقف الوطني الرافض للشروط الإسرائيلية

الجمعة 07 سبتمبر 2012 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة ردا على نتنياهو: شعبنا يدفع ثمن الموقف الوطني الرافض للشروط الإسرائيلية



رام الله / سما / قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن شعبنا الفلسطيني يدفع ثمن الموقف الوطني الذي يرفض الشروط الإسرائيلية للعودة إلى المفاوضات. وأضاف أبو ردينة في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن ’الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية سببها عدم العودة للمفاوضات’، غير صحيحة على الإطلاق، لان الوضع الاقتصادي الصعب هو جراء وجود العقوبات الإسرائيلية التي تحول دون انتعاش الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح أن موقف الرئيس محمود عباس مستند على الموقف الوطني الذي يؤيده شعبنا الفلسطيني بأن لا مفاوضات مع الاستيطان، وان ذهابنا إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين حق مقدس، وان إجراءات الحكومة الإســــرائيلية والمعيقات التي تضعها هي نتيجة لهذا الموقف الوطني الســـليم. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن رفض الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات هو السبب الأساسي في عدم التطور في مجالات كثيرة في مناطق السلطة الفلسطينية. وكان نتنياهو يرد على وزير الخارجية النرويجي يوناس جار ستور الذي قال لدى اجتماعه بنتنياهو، ووزير الخارجية افغدور ليبرمان، في مدينة القدس أمس الخميس، إن ’إسرائيل تقف وراء انهيار الوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية’. وذكرت صحيفة ’معاريف’ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الوزير النرويجي قال لنتنياهو وليبرمان إن سياسة إسرائيل تسببت بعدم تمكن السلطة الفلسطينية من تطوير اقتصادها، لذا فالسلطة على شفى الانهيار، وإن الوضع يجب أن يقلق إسرائيل’. وتطرق الوزير النرويجي إلى سياسة إسرائيل في منطقة ’ج’ والواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والمدنية، قائلا: ’إن توسيع المستوطنات وهدم البيوت الفلسطينية والقيود التي تفرضها إسرائيل على تطوير المنطقة والعراقيل والصعوبات التي تضعها إسرائيل أمام المشاريع التطويرية في المنطقة تمنع تطوير الاقتصاد الفلسطيني’. بدوره، رفض ليبرمان أقوال الوزير النرويجي وكرر مواقفه المعادية للرئيس محمود عباس. فيما قال نتنياهو: ’الفلسطينيون يحصلون على كل ما يريدون، لكن رفضهم العودة إلى المفاوضات يعيق الإمكانيات الكثيرة لتطوير السلطة الفلسطينية’.