رام الله تواصلت الاحتجاجات الشعبية في معظم الاراضي الفلسطينية احتجاجا على غلاء الاسعار وخاصة المحروقات التي وصلت بالنسبة للمواطنين لاسعار خيالية حيث وصل لتر الوقود حوالي دولارين امريكيين.وعلى وقع ارتفاع اسعار المحروقات ’بشكل جنوني’ على حد قول الفلسطينيين نفذ سائقو المركبات العمومية في كافة أنحاء الضفة الغربية، صباح الخميس، اضرابا لمدة ساعتين ونصف حيث تم شل حركة المركبات على الشوارع الرئيسية، وبالتالي عدم وصول المواطنين إلى أماكنهم المعتادة في الوقت المحدد.واكد سائقو المركبات العمومية ان الاعتصام الذي استمر من السابعة حتى التاسعة والنصف صباحا جاء للتعبير عن رفض النقابات والسائقين زيادة أسعار المواصلات التي تزيد من أعباء المواطنين الاقتصادية، ومشددين على ضرورة خفض أسعار المحروقات بدلا من رفع الاجرة.وفيما اغلقت المركبات العمومية معظم شوارع المدن والقرى بالضفة الغربية وعرقلة حركة السير انضم الكثير من المواطنين الى هذه الشكل الاحتجاجي منددين بسياسة الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض التي ادت لرفع أسعار بعض المواد وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل المواطن . وفي الوقت الذي اغلقت فيه المركبات العمومية الشوارع الرئيسية ومفارق الطرق بمدن الضفة الغربية اشعل بعض المحتجين الاطارات المطاطية في بعض الطرق فيما شاركت المدارس الحكومية بالاحتجاج من خلال تعليق الدوام بعد الساعة 11ظهرا حيث غادر الطلبة مقاعد الدراسة.هذا وتواصلت الوقفات الاحتجاجية الخميس بالاراضي الفلسطينية في حين رفع المشاركون عبارات الاحتجاج على الغلاء والتنديد بسياسات حكومة فياض مثل ’فاض الكيل يا فياض’.ومع تواصل الاحتجاجات الشعبية تواصل حركة فتح استثمار تلك الاحتجاجات وتغذيتها بهدف اسقاط رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الذي حاولت بعض اطرها القيادة بل واوصت بتغييره عن رئاسة الوزراء الا ان قبول الرجل من المجتمع الدولي والتمسك به من قبل المانحين حال دون التخلص منه.ومع تزايد الاحتجاجات الشعبية على غلاء الاسعار بات المواطن الفلسطيني يرى بان من يقود ويحرك ويهتف في تلك الاحتجاجات عناصر معروفة في حركة فتح بنشاطها الشعبي الامر الذي فسر فلسطينيا بان فتح تغذي وتدعم تلك الاحتجاجات على أمل التخلص من فياض شعبيا بعد ان فشلت جهودها في اسقاطه سياسيا بسبب التمسك الدولي به بحجة انه ساهم في بناء المؤسسات الفلسطينية وحارب الفساد والفلتان الامني بالضفة الغربية اضافة لبناء نظام مالي للسلطة يتسم بالشفافية على حد ما جاء في تقارير صادرة عن البنك الدولي.وفي حين تتواصل الاحتجاجات الشعبية بالاراضي الفلسطينية شرعت الاتحادات والهيئات الشعبية التي تسيطر عليها ’فتح’ باصدار البيانات المنددة بالحكومة وسياستها، وذلك في الوقت الذي بت تشاهد فيه بان قوات الامن تعزز تلك الاحتجاجات من خلال غض النظر على المحتجين الذين يقومون بممارسات غير قانونية مثل اغلاق الطرق واشعال الاطارات المطاطية فيها لشل حركة السير في حين لا تحرك الاجهزة الامنية ساكنا في اشارة على موافقتها الضمنية على تلك الممارسات لزيادة حدة الاحتقان على الحكومة وسياساتها.وفيما تواصل الاجهزة الامنية غض النظر عن ممارسات المحتجين المعرقلة للحياة اليومية مثل اغلاق الطرق بالسيارات والاطارات المشتعلة كما حصل الخميس في بعض مناطق الضفة الغربية وشروع الاتحادات الاهلية والشعبية المسيطرة عليها حركة فتح بمهاجمة الحكومة اكد الرئيس محمود عباس الاربعاء من القاهرة بان مطالب الحراك الشعبي في فلسطين محقة بتخفيض الاسعار واستلام الرواتب كاملة.ومن ناحيته قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن الحكومة غير القادرة على الإيفاء بإلتزاماتها والقيام بواجباتها عليها تقديم استقالتها، ولا داعي للإنتظار لتأزيم الحالة الفلسطينية بأكملها، فالموظفون والجمهور الفلسطيني يعيشون اليوم حالة إقتصادية صعبة يرثى لها وتنذر بالإنفجار، وعلينا جميعا أن نعلق الجرس ونقول لهذه الحكومة كفى عبثاَ في ارزاق المواطنين، ولا لرفع الضرائب ولا لرفع المحروقات ولا لغلاء الأسعار، ونعم لزيادة الرواتب ونعم للتشغيل ولا للبطاله ولا للفقر مع تاكيدنا على شعارنا لا للجوع ولا للركوع. وطالب زكارنه الموظفين والمواطنين المشاركة الفاعلة للتعبير عن رفض سياسة الغلاء وسياسة الحكومة الاقتصادية، مناشدا عباس التدخل لوقف هذه السياسات التي مست بحياة المواطنين في اشارة الى اقدام الحكومة على رفع الضرائب.وعلى وقع تواصل الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة فياض بدعم من قاعدة فتح الشعبية نفى رئيس الوزراء الفلسطيني الخميس نيته تقديم استقالته من منصبه كرئيس لوزراء الحكومة ، مؤكداً ان منصبه سياسي، ومشيرا الى إن الاصوات المنادية بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية مع اسرائيل تعلم أن ذلك مستحيلا.واوضح في مقابلة إذاعية، صباح الخميس، انه يشعر بالتجريح الشخصي لبعض الشعارات المرفوعة بالمسيرات، منوها الى ان تصريحات عباس حول دعمه لمطالب الشعب لم يكن المقصود منها رفع الغطاء السياسي عنه.وكانت مصادر إعلامية تحدثت الليلة قبل الماضية في الاراضي الفلسطينية بأن فياض سيقدم استقالته لعباس فور عودة الاخير من القاهرة. وفي ظل نفي فياض لامكانية تقديم استقالته لعباس اكد رئيس الوزراء ’أن السلطة الوطنية، تبذل أقصى ما لديها من قدرة لمعالجة الاوضاع الإقتصادية و المعيشية التي يواجهها شعبنا، والتخفيف من معاناته، وأعتبر أن استمرار وضع العراقيل الإسرائيلية أمام السلطة الوطنية لتنمية المناطق المسماه ’ج’، وعدم تمكيننا من السيطرة على مواردنا فيها، بالإضافة إلى نظام التحكم و السيطرة المفروض على شعبنا، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، هي السبب الأساسي في تعطيل قدرة الإقتصاد الفلسطيني على النمو، ومعالجة الصعوبات الإقتصادية و الإجتماعية التي يعيشها شعبنا’.ودعا فياض خلال استقباله الخميس وزير الخارجية الإيطالي جيوليو تيرزي، إلى ضرورة إسراع الدول المانحة بتقديم الدعم اللازم، لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء بالإلتزامات المطلوبة منها. ومن طرفه دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة وإلى دعم السلع الأساسية للمواطنين، مطالبا الدول العربية، وخصوصا النفطية منها، الوفاء بالتزامتها المالية تجاه السلطة الوطنية في ظل الأزمة المالية التي تواجهها. ومن ناحيته وصف الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لفتح وضع السلطة الفلسطينية بالصعب والخطير لعجزها عن مواجهة التزاماتها المالية شهريا فضلا عن غياب السيولة وارتفاع الاسعار وتفشي البطالة واعتماد جل المؤسسات على تبرعات المانحين.وقال اشتية في تصريح صحافي نشرته وكالة ’معا’ المحلية الخميس: الوضع صعب وخطير جدا لذلك المطلوب ان يكون هناك جهدا جماعيا وطنيا شاملا وسريعا جدا يعيد النظر في الواقع الاقتصادي للسلطة.. والمطلوب ليس حوارا بل تفاهما حكوميا مع كافة القطاعات لوضع حلول سريعة وليكن هناك مؤتمر اقتصادي وطني بين الحكومة والقطاعات المختلفة لان الامور لا تحتمل التأجيل، فهناك نسبة بطالة تصل في الضفة الى 20 بالمئة وفي غزة 30 بالمئةوفقر 47 بالمئة بغزة والضفة 30 بالمئة’.وتابع قائلا’: بدون شك فان مجريات مستوى المعيشة مرتفع جدا والاسعار مرتفعة وامكانيات المواطنين متواضعة والقدرة الشرائية تتآكل كل يوم اكثر فاكثر والاسعار انعكاس للواقع الاقتصادي الاسرائيلي وليست منسجمة مع الواقع الاقتصادي الفلسطيني والسبب ان الاقتصاد الفلسطيني تابع والمشكلة الاكبر ان اسعار البضائع المتاجر بها متساوية بين الضفة وغزة من جهة واسرائيل من جهة اخرى.
