رام الله / سما / قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة دعا لاجتماع طارئ يوم الاثنين القادم لمناقشة الارتفاع الحاد للاسعار ورفض فرض الضرائب وسياسة تاخير الرواتب وتجزئتها مشددا على ان ارتفاع الاسعار وفرض الضرائب تجاوز لقدرة المواطن والموظف وسبه سياسات الحكومة الاقتصادية المرفوضه من كل قطاعات الشعب الفلسطيني. وقال زكارنة إن هذه الحكومة والتي هي ليست محل ثقة للمواطن الفلسطيني بسياساتها الاقتصادية وتضرب بعرض الحائط خصوصية الحالة الفلسطينية وتمضي قدما في سن قوانين الضريبة المجحفة، ولا تبالي بزيادة الرسوم وتتعامل مع الجمهور الفلسطيني والحالة الفلسطينية وكأنهم يقطنون في المريخ، فإرتفاع أسعار المحروقات والتي هي المحرك الاساسي لعملية الإنتاج يؤدي إلى زيادة الأسعار في كافة السلع. وأضاف زكارنة أن صبر الموظفين والمواطنين بدأ ينفذ والحكومة مطالبة بالقيام بواجبها تجاه من حملوهم الأمانة، ولكن ما هو ظاهر أن هذه الحكومة لا يوجد على أجندتها سوى الحاق الفقر بالمواطن الفلسطيني، والحد من قدرته على الصمود والتصدي في وجه الإحتلال والزحف الإستيطاني، فهي في برامجها وسياستها لا تعتبر أن هناك شعب يرزح تحت الإحتلال الإسرائيلي وتزيد الأسعار ويزيد غليان الشارع والحكومة حالها يقول" يفنى الشعب وتبقى الحكومة". كما وطالب زكارنة كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي التدخل لوضع حد لسياسة الحكومة الحكومة وثنيها عن إعتبار الإقتصاد الفلسطيني جزء من الإقتصاد الإسرائيلي وفقط في حالات زيادة الاسعار دون النظر إلى الرواتب لزيادة الرواتب في إسرئيل. وحذر زكارنة الحكومة من التسويف والمماطلة في صرف الراتب عن شهر اب 2012 في موعده المحدد، وخصوصا بعد ظهور التقارير الإحصائية والتي تفيد أن إيرادات السلطة للعام 2011 أكثر من نفقاتها، وقال زكارنة إن الحكومة غير القادرة على الإيفاء بإلتزاماتها والقيام بواجباتها عليها تقديم استقالتها، ولا داعي للإنتظار لتأزيم الحالة الفلسطينية بأكملها فالموظفين والجمهور الفلسطيني يعيشون اليوم حالة إقتصادية صعبة يرثى لها وتنذر بالإنفجار، وعلينا جميعاَ أن نعلق الجرس ونقول لهذه الحكومة كفى عبثاَ في ارزاق المواطنين، ولا لرفع الضرائب ولا لرفع المحروقات ولا لغلاء الأسعار، ونعم لزيادة الرواتب ونعم للتشغيل ولا للبطاله ولا للفقر مع تاكيدنا على شعارنا لا للجوع ولا للركوع. وعن مطالب الموظفين تحدث زكارنة أن الحكومة تتبع سياسة تجاهل المطالب وتدير الظهر للحوار بشأنها مع مجلس النقابة، وفي كل مرة تختلق الأعذار للتملص من إلتزاماتها ومن حقوق الموظفين. وحذر زكارنه من بعض المواقع المشبوهة والتي تدعي التحدث بهموم الموظفين وهي ابواق لبعض الوزراء وتنشر الاخبار الكاذبة واخبار الموظفين تنشر فقط على الفيس بوك تحت اسم نقابة العاملين في الوظيفة العمومية م ت ف. وطالب زكارنه الموظفين والمواطنين المشاركة الفاعلة للتعبير عن رفض سياسة الغلاء وسياسة الحكومة الاقتصادية. وناشد زكارنه الرئيس ابو مازن التدخل لوقف هذه السياسات التي مست حياة كل ابناء شعبنا.