تونس / سما / هاجم رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي السلطة الوطنية الفلسطينية واتهم مسؤولين فيها بالفساد المالي والاداري، وانتقد التنسيق الامني بين اجهزة السلطة الامنية وسلطات الاحتلال وملاحقة المقاومين. وانتقد القدومي في بيان صدر امس عزم السلطة الفلسطينية التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة لطلب الحصول على صفة مراقب ’لتهدأ الانفعالات والتصريحات الرنانة لمواجهة الرفض الامريكي الاسرائيلي’. وتساءل القدومي ’اليست فلسطين عضوا مراقبا منذ عام 1974 بناء على قرار الجمعة العمومية رقم 3237 بتاريخ 22/11/ 1974، بعد خطاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الجمعية العمومية؟’. وتابع القدومي في بيانه ’ماذا يهدفون من هذا التوجه؟ أللتخلص من الارث النضالي لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل المقاومة، ووأد قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق تقرير المصير وعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها قسرا، لماذا لا نؤكد على ذاك القرار ونمارس حقنا’. وقال القدومي في البيان ’المقاومة محرمة والمقاوم اصبح ارهابيا يعاقب بالملاحقة والسجن وربما القتل، فهو خارج القانون وعليه الانصياع لاوامر وتعليمات دوائر دايتون الامنية ولجان التنسيق المشتركة، واصبحت المفاوضات العبثية هي الهدف الاسمى لاركان بقايا زمرة اوسلو، والاستيطان وتهويد القدس وتدنيس الاماكن المقدسة على قدم وساق لا من رادع او حتى معارض فعلي’. واضاف ’ناهيك عن النهب والفساد المالي والاداري وما يقترفه البعض في السلطة القائمة بحق الوطن والمواطن وكأن الارض مزرعة خاصة والمواطن اجير، لا حق له في الشكوى او المطالبة بحقوقه المشروعة، هكذا تحرر الاوطان ويتصرف المسؤول؟’.
