رام الله / سما / أكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الأربعاء على أن الوزارة ستقوم قريبا بإعادة النظر بمنظومة القوانين ذات العلاقة بالصحة والسلامة العامة، خصوصاً قانون حماية المستهلك ونظام العقوبات بما يتلاءم مع حجم المخالفة، جاء ذلك خلال اجتماعه بغرفة العمليات المركزية المشتركة، لبحث ومناقشة الأزمة الاقتصادية(ارتفاع الأسعار) وتداعياتها على السوق الفلسطيني وانعكاساتها على المستهلك. وأشار الوزير خلال الاجتماع على أن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة للحد من تأثير الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، مؤكدا على مساعيها الجادة في تأمين الحد الأقصى من مقومات الحياة للمواطن وتوفير الحياة الكريمة له، والتخفيف من أعباء الأزمة الغذائية العالمية على المواطنين والمستهلكين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاعها عالميا نتيجة الأزمات التي تواجه الدول الرئيسية المنتجة لهذه السلع. وفي السياق ذاته شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق الفلسطينية ووضع حد للمنتجات الفاسدة والمهربة، وحماية السوق الفلسطيني من سياسة الإغراق التي تواجه المنتجات الفلسطينية داعياً التجار في هذا الجانب إلى المساعدة بذلك. كما دعا الوزير الجهات ذات العلاقة إلى ضرورة رفع درجة التنسيق بين مختلف الجهات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسة القطاع الخاص في تنظيم وضبط السوق الداخلي وتحقيق مبدأ التكاملية في التعامل مع هذا الملف الهام بعيداً عن التداخلات في الإجراءات، مطالباً الجميع بالتعاون مع غرف العمليات الميدانية في المحافظات لتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبما يعزز روح التضامن السلمي الأهلي بين شرائح المجتمع الفلسطيني في وقت أحوج ما نكون فيه لمثل هذا التضامن وتناول الاجتماع الذي جرى في مقر الوزارة، الطرق والوسائل الكفيلة بضبط وتنظيم السوق الداخلي بالإضافة إلى مجموعة الإجراءات الناظمة للسوق الفلسطيني وحماية المستهلك على وجه الخصوص ، كما ناقش المجتمعون منظومة العمل التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني في تنظيم وضبط السوق الداخلي، ومدى التزام التجار بتلك المنظومة والإجراءات التي تنفذها طواقم حماية المستهلك وفي هذا الإطار جرى التشديد على ضرورة تأهيل وتمكين دائرة حماية المستهلك حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه. وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على وضع رؤية مشتركة لمجموعة الإجراءات التي يتوجب على الحكومة الفلسطينية القيام بها وتنفيذها بأسرع وقت ممكن تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات دعم الحكومة الفلسطينية لبعض مدخلات الإنتاج، ورفع نسبة المستفيدين من شبكة التضامن الاجتماعية، وإعادة النظر بمنظومة القوانين ذات العلاقة بالصحة والسلامة العامة. يذكر ان غرفة العمليات المشتركة تضم في عضويتها كل من وزارات ،الاقتصاد الوطني والصحة والزراعة ،هيئة البترول ،ومكتب شؤون المحافظات، بالإضافة لاتحاد الصناعات الغذائية و مؤسسة المواصفات والمقاييس، والأجهزة الأمنية، والضابطة الجمركية.
