القدس المحتلة / سما / تحدثت صحيفة "جيروسلم بوست" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني عن مستقبل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وبدأت الصحيفة بالقول "إنه منذ بداية الاضطرابات الإقليمية وتغيير النظام في مصر، كان هناك أصوات مصرية تطالب بإلغاء أو مراجعة معاهدة السلام مع إسرائيل. مؤخرًا عقب الهجوم الإرهابي على سيناء الذي أسفر عن مقتل 16 حارس حدود مصري. السيد محمد جادالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد مرسي تم الاقتباس عنه حين قال "إن الرئيس يدرس ما إذا كان تعديل كامب ديفيد سيضمن لمصر "السيادة الكاملة لمصر". وأردفت الصحيفة بالقول "إنه وبشكل طبيعي، فهذه التعبيرات تثير القلق في الرأي العام الإسرائيلي. ومع ذلك دعنا نضع جانبًا الآثار السياسية لهذه التعبيرات لفحص القانون الدولي؛ هل تستطيع مصر قانونيًا تغيير أو إلغاء (من جانب واحد) معاهدة السلام مع إسرائيل؟". وأكملت الصحيفة أن معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر ليس لديها أي تاريخ انتهاء صلاحية أو إجراء لإلغائها من قبل أحد الطرفين. هذه المعاهدة أسست السلام بين إسرائيل ومصر في مقابل الانسحاب الكامل لإسرائيل من شبه جزيرة سيناء والاعتراف الإسرائيلي بالسيادة المصرية الكاملة على سيناء. في ذات الوقت، المعاهدة أسست للترتيبات الأمنية، خلقت مناطق محدودة القوة خاصةً في سيناء، وزودت المنطقة بقوات دولية للإشراف على هذه الترتيبات الأمنية. وقالت الصحيفة "إن معاهدة السلام في حد ذاتها تسمح بمراجعة وتعديل الترتيبات الأمنية بحسب طلب أحد الطرفين، ومع ذلك فالتعديلات لابد أن تتم بالاتفاق المتبادل؛ لذلك فمصر من الممكن أن تطلب من إسرائيل مراجعة وتعديل الترتيبات الأمنية. في المقابل فإسرائيل يجب أن تضع في اعتبارها مثل هذا الطلب المستقبلي بحسن نية كما هو مطلوب في تنفيذ المعاهدات. وأكملت الصحيفة أنه ومن الجدير بالذكر في الماضي، في مواجهة التغيير في الظروف الأمنية في قطاع غزة بسبب الانفصال الإسرائيلي عن قطاع غزة عام 2005، اتفقت إسرائيل ومصر على اتفاق أمني جديد. وتحت هذا الاتفاق، حراس الحدود المصريين، تحت معيار متفق عليه، تم زيادتهم على الجانب المصري من قطاع غزة حيث كان مسموحًا فقط للشرطة المصرية المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة بالتزويد بهم وفقًا لمعاهدة السلام. هذا تم بدون انتقاص من المعاهدة، علاوة على ذلك، تشير تقارير إعلامية إلى أنه حيثما تحتاج الإجراءات الأمنية الطارئة أو المؤقتة لتبرير وجود قوات إضافية، هذا النشاط المتقن متاح من خلال قنوات التنسيق مع إسرائيل بحسب الصحيفة. وعلى سبيل المثال، أكدت تقارير إخبارية أن قوات الطيران المصرية هاجمت ضد أهداف إرهابية بسيناء، عقب الهجوم الإرهابي المذكور، بالتنسيق مع إسرائيل. واستطردت الصحيفة بالقول "إن مصر يمكن أن تناقش بشكل معقول كون الظروف الأمنية في سيناء قد تغيرت نظرًا لتأسيس وتقوية الحصون الإرهابية في سيناء عن طريق مؤسسات أجنبية ومحلية، إلى جانب مسألة أخذ الأسلحة التي يمتلكها الإرهابيين بواسطة قوات الشرطة فقط والأسلحة الخفيفة. ومع ذلك فأي تعديل قد تطلبه مصر في الترتيب الحالي لابد أن يكون متناسبًا مع التهديد الجديد أو الخطر الجديد في ميزان القوى، والمعدات ومدة نشر الجنود". وقالت الصحيفة "إن مصر ينبغي أن تتذكر أن إزالة القوات العسكرية المصرية، والتي قد تشكل تهديدًا عسكريًا لإسرائيل، يشكل عاملاً مهمًا يسمح لإسرائيل بإلغاء المعاهدة والانسحاب من سيناء مع حفاظها على احتياجاتها الأمنية. وأردفت بالقول "إنه إذا حدثت مفاوضات بشأن تعديل الترتيبات الأمنية، فإسرائيل يمكن أيضًا أن تدرس الظروف التي تغيرت على الأرض؛ فعلى سبيل المثال تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، معظمهم من إريتريا والسودان، يطلبون أن يتم توظيفهم بإسرائيل، هي أيضًا ظاهرة جديدة لم تكن متوقعة أثناء توقيع المعاهدة، وبالتالي إسرائيل يمكنها أن تطالب بتأسيس ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لمعالجة هذه المشكلة". وفي ذات السياق أكملت الصحيفة بتحديد القانون الدولي أنه حتى مع وجود تغيير أساسي في الظروف التي حدثت - مع الوضع في الاعتبار لهذه الموجودة في وقت عقد الاتفاقية -، والظروف التي لم تكن متوقعة من الطرفين لا يجوز التذرع بها كسبب لانقضاء أو الانسحاب من المعاهدة، إلا في حالة عدم الوفاء ببعض الظروف الاستثنائية. وتابعت أنه وعلى أي حال، فالقانون الدولي ينص تحديدًا على أن مثل هذا السبب لا يمكن أن يكون ذريعةً لإنهاء المعاهدة التي تنشئ حدودًا. واختتمت الصحيفة تحليلها بالقول "إن مصر لا يمكنها الاحتفاظ بمكاسبها الإقليمية التي حققتها بمعاهدة السلام في الوقت الذي تنفض التزاماتها بموجبها".
