عدم دفع المخيمات لفواتير الكهرباء قضية سياسية وإنسانية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية مسؤولية حلها، بينما سرقة التيار الكهربائي في كافة المناطق يجب ان يحاسب عليها القانون. لا يجوز الخلط ما بين قضية عدم دفع المخيمات لفواتير الكهرباء، وبين سرقة التيار الكهربائي رغم ان كلاهما يدفع الشركة نحو الهلاك نتيجة لتراكم الديون المستحقة للشركة القطرية الإسرائيلية. فكما قلنا مرارا وتكرارا فإن أزمة شركة كهرباء محافظة القدس الحالية ليست مع المخيمات ولا مع ابنائها أوعائلاتها، وإنما هي أزمة ناتجة عن تراكم الديون وجزء من هذه الديون تراكم بسبب إهمال علاج قضية "من يدفع فواتير الكهرباء عن اللاجئين في المخيمات". وهذه قضية سياسية وإنسانية وهي أكبر بكثير من شركة كهرباء القدس وتتحمل مسؤوليتها بالمرتبة الاولى السلطة الوطنية الفلسطينية. إن شركة كهرباء القدس تحملت ولا زالت تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية نحو المخيمات في مناطق نفوذها. ومن هذا المنطلق تفاعلنا مع اللجان الشعبية مرارا خلال السنوات الماضية بهدف ايجاد الحلول دون جدوى. ولكننا الان نقف على مفترق طرق، فشركة كهرباء محافظة القدس مهددة، وكلنا أمل بأن تتحمل السلطة الوطنية مسؤوليتها من خلال إيجاد حلول آنية لحل الأزمة الحالية وحلول طويلة الامد لقضية "من يدفع فاتورة كهرباء المخيمات." إن التمييز ما بين قضية كهرباء المخيمات وما بين سرقة التيار الكهربائي أمر غاية في الاهمية. فهما قضيتان مختلفتان. ان سرقة التيار الكهربائي هي آفة تنتشر في كافة مناطق نفوذ الشركة وتعاني منها كذلك شركات توزيع الكهرباء في الشمال والجنوب وقد أودت بكثير من الارواح نتيجة التمديدات الخطيرة للاسلاك والعبث بالشبكات الكهربائية. ومعلوماتنا تفيد بأن السرقات يقوم بها بالاساس مقتدرون ومؤسسات تجارية ومصانع تختار بعضها أن تنقل مقراتها الى داخل المخيمات استغلالا لوضع الكهرباء الحساس هناك، وللاستفادة تجاريا وماليا على حساب الشركة والمشتركين الملتزمين. ان سارق التيار لا يجب ان يعامل كمن لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء. فسارق التيار منتفع وفي معظم الاحيان مقتدر ومخالف للقانون والاعراف ويضر بغيره. وتقع على السلطة الوطنية مسؤولية تطبيق قانون سرقة التيار الكهربائي على الجميع. ونحن في شركة كهرباء محافظة القدس نثمن موقف السلطة الوطنية الاخير والمتمثل في مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون الكهرباء المعدل والذي يشدد العقوبة على سارقي التيار. ونأمل أن تقوم الجهات القضائية بتطبيق القانون بالسرعة القصوى ردعا للمستهترين ودون الاجحاف بالحالات الانسانية والملتزمين بالدفع. لقد قامت الشركة خلال السنوات الماضية ورغم الديون المتراكمة للشركة الاسرائيلية بتقديم عروض وتسهيلات ومحفزات للتخفيف عن كاهل المشتركين من خلال برامج التوفير وتقسيط الديون وتخفيض رسوم الربط وتمديد فترة السماح وبرامج الترشيد والتوعية لصالح المواطن. وسعينا ونسعى دائما لتحسين الخدمة وفتح أبواب الحوار مع الجميع سواء في المخيمات أو في غيرها من المناطق التي نخدمها. ونعيد التأكيد بأنه لا يمكن أن يتم زج شركة كهرباء القدس في قضية أكبر منها، وهي قضية سياسية تقع مسؤوليتها على الجهات الرسمية المسؤولة عن البلد. فنحن شركة وطنية نشتري الخدمة ونوفرها للمشتركين لقاء مال، وهذه طبيعة الشركات المزودة للخدمات في كل بقاع الارض، وان تحملنا لمسؤوليتنا الاجتماعية هو نابع من قيمنا وعاداتنا واخلاقنا. ونقدر موقف السلطة الوطنية الاخير وسعيها نحو حل أزمة الكهرباء وحرصها على استمرارية الشركة في مدينة القدس وجهودها القائمة للحيلولة دون وضع الشركة القطرية الاسرائيلية يدها عليها واستيلائها على ممتلكاتها ونخص بالذكر جهود رئيس الوزراء د. سلام فياض و د. نبيل قسيس وزير المالية و د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة. ونأمل ان نجتاز هذه المحنة سويا من خلال التعاون والتكاتف وتحمل كافة الاطراف مسؤولياتهم اتجاه هذه الأزمة وفي هذه الاوقات الحرجة.
