غزة / سما / نظمت العيادة القانونية بكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين بغزة يوماً دراسياً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP حول واقع الحق في السكن الملائم في ظل الطفرة العقارية في قطاع غزة، بحضور كل من الدكتور محمد أبو سعدة عميد كلية القانون والممارسة القضائية، والأستاذ ابراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج UNDP، والدكتور كامل مطر رئيس قسم القانون والممارسة القضائية، والأستاذة منى عبد العزيز المستشار القانوني بالمجلس النرويجي للاجئين، والأستاذ خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والأستاذ عمر شعبان رئيس مؤسسة بال ثنك للدراسات الاستراتيجية، وعدد كبير من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الفلسطينية، والمؤسسات الحقوقية والمهنية، وطلبة الكلية والمهتمين. حيث افتتح "أبو سعدة" اليوم الدراسي مرحباً بالحضور، وشاكراً لبرنامج UNDP التعاون الكبير مع الكلية، ومقدراً مشاركة الأساتذة والخبراء في هذا اليوم الدراسي الذي يسلط الضوء على مشكلة يعاني منها قطاع غزة نظراً للنمو السكاني المرتفع الذي يشهده، وكذلك للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها فئة كبيرة من فئات المجتمع الفلسطيني في القطاع، ناهيك عن صغر المساحة الجغرافية للقطاع. وأشار "أبو سعدة" إلى أن كلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين تسعى دائماً إلى عقد الأيام الدراسية التي من شأنها طرح التوصيات والحلول المناسبة لقضايا المجتمع ومشاكله وهمومه المختلفة، متمنياً أن يخرج هذا اليوم بتوصيات تسهم في وضع حلول بناءة لمشكلة السكن لمواطني قطاع غزة وخاصة للأجيال القادمة. من جهته أكد "أبو شمالة" أن فكرة اليوم الدراسي مع العيادة القانونية بجامعة فلسطين جاءت من أن عمل الجامعة لا يقتصر على التدريس فقط وإنما الانخراط في الهم المحلي العام، وأن نجاح الجامعات يأتي بتميزها في انخراط تلك الجامعات في قضايا المجتمع ومشاكله والمساهمة في إيجاد الحلول لها. كما أكد أنه من الضروري والواجب على كافة المؤسسات الحكومية والأهلية السعي إلى إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، مشيراً إلى أن اليوم الدراسي يسعى للخروج بتوصيات تسهم في حل مشكلة السكن في قطاع غزة، مشدداً أن حق السكن هو حق تكفله كافة القوانين والمواثيق الدولية ويضمن للمواطنين العيش بكرامة وأمان وخصوصية وبناء علاقات اجتماعية سليمة، ومؤكداً على أن انتهاك حق السكن هو بمثابة انتهاك العديد من الحقوق العائلية والخصوصية والاقامة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وصولاً إلى الحق في الحياة. تلى ذلك افتتاح جلسة اليوم الدراسي التي تراسها الدكتور كامل مطر رئيس قسم القانون والممارسة القضائية، والتي اشتملت على أربعة مشاركة، كانت المشاركة الأولى للدكتور محمد أبو سعدة حول "الطبيعة القانونية للحق في السكن في القانون الفلسطيني"، أما المشاركة الثانية فكانت للأستاذة منى عبد العزيز المستشار القانوني بالمجلس النرويجي للاجئين حول "مضمون الحق في السكن الملائم ومعاييره في المواثيق الدولية"، فيما كانت المشاركة الثالثة للأستاذ عمر شعبان رئيس مؤسسة بال ثنك للدراسات الاستراتيجية حول "الطفرة العقارية .. أسبابها وتأثيرها على توفير الحق في السكن الملائم"، وكانت المشاركة الرابعة للأستاذ خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول "إعمال الحق في السكن الملائم وتأثيره على التنمية في قطاع غزة" وقد خرج اليوم الدراسي بعدة نتائج كان أهمها أن الحق في السكن الملائم هو موضوع بالغ الأهمية لذلك نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعينت الأمم المتحدة مقرر خاص بهذا الأمر، وكذلك عدم توفر الحماية السكانية للمواطنين، وأن المشكلة تكمن في أن الاستثمار غير المخطط سيقود إلى دمار اقتصادي واجتماعي، كما أن المشكلة تتمثل أيضاً في سوء التخطيط العمراني والمدني. فيما اشتملت توصيات اليوم الدراسي على: 1. ضرورة توفير الحماية القانونية للمستهلك من الاستغلال التجاري لقطاع العقارات المريع. 2. حماية حق الأجيال القادمة في امتلاك شقة أو بيت صغير. 3. ضرورة أن تضطلع الجهات الحكومية المختصة بمسؤولياتها تجاه مسألة إعمال الحق في السكن الملائم. 4. ضرورة تدخل الدولة لحماية الاستثمار. 5. استكمال إصدار القوانين المنظمة لموضوع الحق في السكن. 6. توفير اعتمادات مالية كافية لمشاريع الإسكان. واختتم اليوم الدراسي بتسليم الهدايا وشهادات التقدير على طلبة كلية القانون والممارسة القضائية الذين شاركوا في مسابقة المحكمة الصورية في القانون الجنائي الدولي التي نفذها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتمويل من UNDP في شهر يوليو الماضي.
