"سنسيطر على كل أرجاء سيناء"، تعهد الرئيس المصري محمد مرسي، في خطاب ارتجالي القاه بعد العملية في سيناء يوم الاحد، والتي قتل فيها 16 جنديا مصريا. ولكن حول شكل تطبيق هذه السيطرة يثور خلاف بين وزير الدفاع، الجنرال محمد حسين طنطاوي ومرسي. فبينما يقدر الرئيس بان حماس يمكنها أن تمارس تأثيرها على الاقل على جزء من المنظمات العاملة في سيناء، من خلال الضغط على "زبائنهم" في غزة، يرى طنطاوي في حماس جزءا من المشكلة ويبعد عن قبول المنظمة كشريك ناجع في المعركة في شبه الجزيرة. وحسب مصادر مصرية، فان "طنطاوي يلي ذراع مرسي في القرار باغلاق معبر رفح لزمن غير محدود". قبل نحو اسبوعين فقط كان مرسي قرر تمديد ساعات عمل المعبر والتسهيل على عبور المواطنين في الاتجاهين. اقامة عريشة الحداد في غزة وحديث المواساة الذي أجراه أول أمس خالد مشعل مع محمد مرسي، لا يقنع طنطاوي. وخلافا لاسرائيل، يشكك طنطاوي في قدرة حماس على السيطرة على كل المنظمات العاملة في غزة ويعتقد الان ايضا، مثلما كان يعتقد دوما، بان ضعف حماس هو الذي ساهم جدا في التطور المسلح لمنظمات انعزالية واضطرارها الى عقد منظومة علاقات متصالحة معها. ومشوق ان نرى أن الشيخ نبيل نعيم بالذات احد زعماء الجماعة الاسلامية المتطرفة في مصر، "جماعة الجهاد"، يؤيد تقدير الجيش. ففي مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" قال ان لحماس الان مصلحة في عدم العمل بقوة ضد اسرائيل، منعا لهجوم اسرائيلي على غزة. واستنتاجه هو أن حماس تفضل أن تقوم منظمات اخرى بالمهامة. الاخوان المسلمون، بالمقابل، يعتقدون بان سياسة الرئيس حسني مبارك، بالتعاون من طنطاوي هي التي ولدت الاهمال العميق للبدو في سيناء مما مهد التربة لخلق جيوب ارهابية كان يمكن لمنظمات عديدة أن تزدهر فيها. اما مرسي، كما تقول مصادر مصرية، فيسعى الى تمييز نفسه عن النظام السابق، ولكنه يجد نفسه الان في موقف متعذر. فضلا عن ذلك، بينما يتصدى مرسي مع سياسة وضغوط الجيش، صرح أمس المرشد العام للاخوان المسلمين، محمد بديع، بان على الحكومة أن تطالب بتعديل اتفاقات كامب ديفيد بحيث يسمح للجيش بنشر قواته في المناطق الحساسة والسماح لمصر بالسيطرة على كل اراضي سيناء. التنسيق السياسي مع اسرائيل، اضافة الى التنسيق الامني الجاري مع الجيش هو الامر الذي امتنع عنه مرسي حتى الان، وهذا ايضا هو السبب في انه تخلى عن تعيين وزير من حركته في منصب وزير الخارجية. وللجيش المصري أيضا لا توجد حلول سحرية. احدى المشاكل الاساس هي رسم خريطة المنظمات العاملة في سيناء. الميل الى وصفها جميعها بانها "الجهاد العالمي" او منظمات القاعدة، وهما التعبيران عديما المعنى ولا يساهمان في القدرة على تصنيفها حسب اهدافها وقدراتها، يضع مصاعب هائلة امام الحرب ضدها. وهكذا مثلا، فان جماعات التكفير والهجرة لا تتشابه، وفي حالات عديدة لا تتعاون مع منظمات جهادية مكافحة. بعض من المنظمات تجند متطوعين فلسطينيين، كويتيين، يمنيين، بينما جماعات اخرى تحافظ على طهارتها القومية المصرية. بعض المنظمات تعمل بالاضرار بالحكومة المصرية، وبعضها ترى في الكفاح ضد اسرائيل سبب وجودها. وجملة المنظمات يستغلها ايضا البدو، بعضهم للرزق من خلال تهريب السلاح. بعضهم الاخر انضم الى المنظمات على أساس ديني. وتحاول قيادة حماس اقناع مرسي بان لديها القدرات على التعاون، على الاقل في المجال الاستخباري. قادة حماس، وبينهم اسماعيل هنية وخالد مشعل، اقترحوا تقديم مساعدات ملموسة لمرسي وزعيم الاخوان المسلمين. اما طنطاوي، في هذه الاثناء، فلا يتحمس لاقتراحات حماس، التي حتى قبل اشهر قليلة كانت ترضع الاموال من صندوق ايران. للخلاف الاستراتيجي بين مرسي وطنطاوي على دور حماس قد تكون آثار على شكل القتال في سيناء، وليس أقل من ذلك على السياسة المصرية. انتقاد سلوك مرسي، والذي وجهه خصوم علمانيون ودينيون، في الحملة الانتخابية للبرلمان الاخذة في الاحتدام، والمعرفة بان ليس للاخوان المسلمين حل لمشكلة الامن القومي في سيناء يختلف عن الحل الذي كان لمبارك، من شأنه أن يقضم من قوة الاخوان في هذه الانتخابات. وبالتالي يتعين على مرسي أن يبدي تصميما امنيا اكبر من تصميم الجيش وان يحاول استباق وزير دفاعه الذي هو في واقع الامر مسؤوله الامني، الجنرال طنطاوي.
