وزارة العدل ستدرس صيغة الانظمة التي تقضي الا يتمكن مهاجرون وفلسطينيون، وكل من لا يحملون بطاقات هوية اسرائيلية او جوازات سفر أجنبية من الشروع في اجراءات قضائية في اسرائيل. الانظمة، التي وقع عليها وزير العدل يعقوب نئمان تقضي بان سكرتيريا المحاكم في اسرائيل لن تشرع في اجراءات قضائية الا اذا اشير في رأس الوثيقة القانونية رقم هوية مقدم الوثيقة أو رقم جواز سفره. وتوجه المحامي عوديد بيلر من جمعية حقوق المواطن الى نئمان محتجا عن أن هذه الانظمة لن تمكن بشكل فوري فلسطينيين من سكان المناطق، مهاجري عمل وعديمي الجنسية، ممن لا يحملون جوازات سفر، من ادارة اجراءات قضائية وذلك لان مرافعاتهم التي سيتقدمون بها لن تستقبل في سكرتيريا المحاكم. وادعى في رسالته بان الحق في رفع الاستئنافات هو حق اساس في القضاء الاسرائيلي، وينص عليه الميثاق بشأن مكانة اللاجئين والميثاق بشأن عديمي الجنسية. وفي رد كتبه أمس د. بيرتس سيغال من دائرة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل زعم أنه في الوضع القائم اليوم، في سكرتيريا المحاكم يستقبلون الوثائق القضائية لتسجيلها دون أن تحمل رقم هوية رافع الطلب. هذا الوضع، كما يدعي سيغال قد يوقع أخطاء في القرارات وفي الاحكام من الجهات المطالبة بتطبيقها، كسلطة فرض القانون والجباية، رقابة الحدود وهيئات حكومية اخرى. جمعية غيشا التي تعمل على حماية الحق في حرية الحركة للفلسطينيين أفادت تقول: "نعرب عن قلقنا من الانظمة التي تغلق أبواب المحاكم في وجه السكان الضعفاء الذين يعد التوجه الى الهيئات القضائية ملجأهم الاخير".
