وقع وزير العدل يعقوب نئمان على أنظمة بموجبها لن يكون ممكنا الشروع في اجراءات قانونية في اسرائيل الا اذا كان طالب الاجراء يحمل بطاقة هوية اسرائيلية أو جواز سفر أجنبي. وستمس الانظمة أساسا بمهاجري العمل، بالفلسطينيين من سكان المناطق وبمعدمي الجنسية ممن لا يحملون جوازات سفر، والذين سيجدون صعوبة في ايجاد المساعدة القانونية التي يستحقونها. وستدخل الانظمة الجديدة حيز التنفيذ في الاول من ايلول. وحسب الانظمة، فان فلسطينيا يرغب في رفع دعوى تعويض ضد الدولة في حالة اصيب من قبل الجيش الاسرائيلي لا يمكنه أن يفعل ذلك اذا لم يكن يحمل جواز سفر. اضافة الى ذلك، فانها ايضا تمنع مهاجري العمل ممن لا يحملون جوازات سفر من رفع الدعاوى على أرباب عملهم في محكمة العمل، رفع دعاوى في أعقاب اصابة في حادثة طرق أو ادارة اجراءات ضد الابعاد او لغرض الحصول على مكانة في المحكمة الادارية ضد وزارة الداخلية أو حتى لغرض الاستئناف على اعتقال لغرض الطرد. وحسب المحامي عوديد بيلر من جمعية حقوق المواطن، تأتي الانظمة الجديدة لخلق حاجز في وجه جماعات واسعة في اسرائيل تدير اليوم الاف الاجراءات القضائية في السنة. وحسب بيلر فان قسما كبيرا من الفلسطينيين في المناطق لا يحملون جوازات سفر السلطة الفلسطينية، بينما الكثير من مهاجري العمل في اسرائيل ليسوا أصحاب جوازات سفر. وعلى حد قوله، فان الاستئنافات الى المحاكم الادارية لمهاجري العمل، استئنافا على اعتقالهم لثلاث سنوات، في اطار القانون لمنع التسلل، ستحرم. وردا على سؤال وجهته "هآرتس" جاء من وزارة العدل ان "ادارة المحاكم وجهت سكرتيريا المحاكم بانه في حالات شاذة حين لا يكون لرافع الدعوى امكانية لذكر رقم بطاقة هوية لعدم حمله اياها، سيطرح الموضوع على قرار المسجل أو القاضي. اما من مكتب وزير العدل فلم نتلقى تعقيبا حتى اغلاق العدد.
