الخط الاخضر أصبح خط فصل بين دولتين: دولة تقليصات في الارض السيادية لاسرائيل ودولة رفاه في بلاد المستوطنين. يكاد لا يكون يوم دون بيان عن رفع في الضرائب وتقليص في الميزانيات والى جانبه نبأ عن منحة جديدة او استثمار آخر في مجموعة لا يصل حجمها الى 5 في المائة من سكان اسرائيل. سياسة الاستيطان للحكومة، الى جانب كونها أحد العوائق المركزية في وجه السلام والامن بين اسرائيل والفلسطينيين فانها ايضا سببا مركزيا للفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الاسرائيليين والاسرائيليين. ونقل حاييم لفنسون في "هآرتس" امس تقريرا يفيد بان الحكومة تعتزم ان تقر لاول مرة تقديم منح لبناء فنادق ومواقع جذب سياحية في معاليه ادوميم وفي غوش عصيون بمعدل 10 – 20 في المائة من الاستيطان. وسيوجد التمويل في الميزانية المقلصة وفي المداخيل من رفع الضرائب. كما تحدثت "هآرتس" الاسبوع الماضي بان الانتقال الى المستوطنات والسكن هناك لمدة ستة اشهر يمنح الاجيرين الذين استقالوا من عملهم الحق في تعويضات الاقالة. وقبل ذلك أعلن وزير المالية عن قراره تخصيص منحة مليوني شيكل للمركز الجامعي ارئيل. ونشرت "كلكلست" هذا الاسبوع بان معطيات مكتب الاحصاء المركزي تشير الى أن الاستثمار الحكومي خلف الخط الاخضر ازداد في العام الماضي بـ 38 في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه، وذلك في الوقت الذي ازدادت فيه ميزانية الدولة في حينه بـ 2.7 في المائة فقط. ويتبين من المعطيات بان الاستثمار في سكان المستوطنات ازداد بـ 80 في المائة مما يفترض أن يحصلوا عليه وفقا لحجمهم النسبي بين السكان. اقتطاع هذه الاستثمارات من أموال الضمانات الامريكية لاسرائيل كلف صندوق الدولة نحو 6 مليار شيكل. في مقابلة مع القناة 2 تناول رئيس الوزراء باستخفاف التناقض بين اقواله عن الاضطرارات الاقتصادية التي تستوجب التقليص في رفاه مواطني اسرائيل وبين سخاء حكومته تجاه المواطنين الذين يعيشون في الجانب الاخر من الخط الاخضر. بنيامين نتنياهو يضلل الجمهور: كل امتياز يعطى في دولة المستوطنات يأتي على حساب سكان دولة الخط الاخضر، الذين يختنقون تحت عبء الضرائب والاجراءات المتشددة.
