خبر : الخيار الديمقراطي طريقنا لإنهاء الانقسام..استشاري فتح يوصي بتشكيل لجنة للتحضير لعقد المؤتمر العام للحركة قبل نهاية العام

الأحد 29 يوليو 2012 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخيار الديمقراطي طريقنا لإنهاء الانقسام..استشاري فتح يوصي  بتشكيل لجنة للتحضير لعقد المؤتمر العام للحركة قبل نهاية العام



رام الله / سما /  أوصى المجلس الاستشاري لحركة فتح في بيان أصدره في ختام اجتماعات دورته الرابعة، 25-26 الجاري، دورة الشهيد القائد هاني الحسن، وبحضور الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية، بتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة من اللجنة المركزية وكل من المجلس الثوري والمجلس الاستشاري، للتحضير لعقد المؤتمر العام لحركة فتح في مدة أقصاها نهاية العام الجاري. وأوصي المجلس بزيادة عدد أعضائه لضمان المزيد من المشاركة في تقدير شؤون الحركة ومهماتها ودورها على الصعيد الوطني، كما يؤكد المجلس على عقد اجتماعاته بشكل دوري ودون تأخير، مع التأكيد على الاجتماعات الشهرية والدورية للمتواجدين من أعضائه. وأكد أن الخيار الديمقراطي هو الطريق لإنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن، ومبدأ تداول السلطات عبر الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية والبلدية، ورغم كل الجهود العربية والدولية لإنهاء الانقسام ورغم الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة تتهرب حماس من إنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة والشرعية الديمقراطية. وافتتح أعمال الدورة أمين سر المجلس أحمد قريع أبو علاء بكلمة مؤثرة أبن فيها الشهيد القائد هاني الحسن الذي قضى حياته مقاتلا ومناضلا في سبيل قضية وطنه ومستقبل شعبه، ووقف أعضاء المجلس دقيقة صمت وقرؤوا فاتحة الكتاب على روح الشهيد الحسن وأرواح شهداء شعبنا في سبيل الحرية والاستقلال الوطني. وتلا أمين سر المجلس أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للتثبت من النصاب والعضوية وقد غاب عن هذه الدورة عدد من الأعضاء بسبب المنع الإسرائيلي، وبعد التحقق من النصاب تم إقرار جدول الأعمال الذي تضمن مختلف القضايا الوطنية والحركية. وافتتح الدورة الرئيس محمود عباس الذي استهلها بتأبين القائد الحسن مؤكدا أنه كان رائدا طليعيا من رواد حركة فتح الذين شقوا الطريق أمام شعبنا بشجاعتهم وتضحياتهم من أجل تحرير الوطن وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتناول الرئيس في حديثه الشامل مختلف القضايا الوطنية، حيث أكد أن حكومة اسرائيل تدير ظهرها لكل الاتفاقات والقرارات الدولية وتطلق العنان لهجمة استيطانية غير مسبوقة في القدس وباقي المناطق، وأعاد سيادته التأكيد مجدداً على الموقف المبدئي والصلب ضد الاحتلال وضد الاستيطان، مؤكدا أن الاستيطان في القدس وفي أرضنا الفلسطينية المحتلة عام 67 هو مرفوض تماماً وغير شرعي، وعلى حكومة إسرائيل أن تدرك بأن عليها ان تختار بين السلام وحل الدولتين وبين الاستيطان والتهويد لقدسنا وأرضنا. وتابع سيادته أنه لن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار والتعايش في ظل استمرار الاستيطان والاحتلال، وهذه حقيقة يجب أن تدركها حكومة إسرائيل، وأن المصالحة الوطنية مرتبطة بتراجع حركة حماس عن واقع الانقسام الذي احدثته بانقلابها الدموي ضد الشرعية الوطنية في 14 حزيران 2007، وتأكيد تمسكها بالديمقراطية وبالخيار الديمقراطي وبمبدأ تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات.