القدس المحتلة / سما / قالت صحيفة معاريف العبرية ان سوريا زادت من مخزون الاسلحة الكيميائية بالتعاون مع ايران في السنوات الاخيرة حيث ضاعفت من ترسانتها الحربية في هذا المجال. وقالت الصحيفة نقلا عن تقديرات خبراء ومحللين عسكريين في تصريحات لصحيفة الواشنطن بوست الامريكية ان سوريا ادخلت المواد الكيميائية من أوروبا تحت ستار الاستخدام المدني وزادت الحكومة في دمشق في السنوات الأخيرة الترسانات الكيماوية لديها – و وفقا لوثائق وتقييمات الخبراء نجحت سوريا في السنوات الأخيرة بزيادة قاعدة البيانات هذ بمساعدة من ايران، على الرغم من محاولات لتقييد بيع المواد التي قد تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية لسوريا. وفقا للصحيفة الاميركية، فان وثائق الاتحاد الأوروبي وثائق من وزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة كشفت في موقع التسريبات "ويكيليكس"، جنبا إلى جنب مع المناقشات مع الخبراء تظهر تعاون سوري ايراني وثيق في مجال الاسلحة البيولوجية والكيميائية وتوضح الصحيفة على لسان الخبراء الذين تمت مقابلتهم في هذا المقال ان سوريا تعمل على مستويين في هذا المجال الاول تلقي مساعدات ومواد كيميائية من ايران والثاني - شراء المواد الكيميائية من خلال جبهة بلدان وسيطة أو شركات وهمية، بحيث لا تعلن الوجهة الحقيقية لهذه المواد عبر الوسطاء. و واحدة من هذه الوثائق تشير الى انه منذ عام 2006، تظهر سجلات الاستعراض الذي قام بها المسؤولون الألمان ان "ايران تزود سوريا بالبنية التحتية والمعدات التي تمكنها من إنتاج عشرات الآلاف من الأطنان سنويا من المواد اللازمة لتصنيع غاز VX والسارين وغاز الخردل،" وتؤكد الوثائق ان المهندسين في الصناعات الدفاعية الايرانية يعملون في سوريا مشيرة الى ان الوثيقة تؤكد زيارة مواقع المصانع إنتاج للاسلحة الكيميائية الايرانيين لسوريا في الفترة ما بين 2005 و -2006". كما تبين الوثائق التجارية التي نشرتها الصحيفة، وهي مؤرخة بالعام 2010، تبين أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات لسوريا حيث قدم معدات التقنية والصناعات الكيماوية الأسلحة دون ان يعلم انها تذهب لسوريا لتستخدم بصناعة الاسلحة الكيميائية. ومن بين الامور التي كشفها الخبراء للصحيفة ان الاتحاد الاروبي ابرم صفقة مع وزارة الصحة السورية لبناء مصنع ادوية ليتين فيما بعد انه واجهة لصناعة الاسلحة الكيميائية وان قيمة الصفقة بلغت 14.6 مليون دولار وفقا للخبراء هذا المصنع هو في الواقع "واجهة" لصناعة الأسلحة الكيميائية كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من استخدام غير لائق للمعدات المقدمة والمطلوبة لإجراء وطلب بتنفيذ مراجعات دورية لمراقبة ذلك، ولكن تم إيقاف هذه الاستعراضات من قبل سوريا في مايو 2011 بعدها فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على توريد بعض المواد الكيميائية. وبحسب التقديرات ان لسوريا القدرة على تحسين وتوسيع البرنامج الكيميائي وان لديها القدرة على انتاج مواد اساسية بشكل مستقل خلافا لبلدان أخرى، الى جانب انه ما زال يعتمد على واردات المواد الكيميائية".
