كاسرائيليين آخرين، فوجئت من بيان بنيامين نتنياهو بأنه انتهت السنوات السبع السمان، ومن الآن فصاعدا ينبغي رفع الضرائب. واحد في المائة آخر لضريبة القيمة المضافة وضرائب ما على الاغنياء حسب صيغة مناويل تريختنبرغ. وبعد ذلك فوجئت من أني فوجئت. فمنذ العام 2008 بدأت اؤمن بنوع ما من الفهم الرومانسي، الذي ليس فيه ذرة من الفهم الاقتصادي، في ان اسرائيل تديرها كؤوس كبيرة. العالم يبدو كالدومينو في سقوطه، اليونان واسبانيا، وحتى المانيا كلية القدرة في ازمة، وفي امريكا انهارت المؤسسات المالية التي وثق الجميع باستقرارها، فهل يحتمل ان اسرائيل الصغيرة والبعيدة فقط هي جزيرة استقرار؟. ذات مرة كان عالم يمكن فيه للدول ان يكون لها ليس فقط اقتصاد ناجح بل وايضا اعادة بناء لذاتها ايضا. مثلا، فنلندة النشيطة بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن في عالم العولمة، مع اقتصاد برج بابل، مع الفورية والآنية من اقصى البلاد حتى أقصاها، من يستطيع؟ اسرائيل تستطيع، وللحظات كان يُخيل أنها صغيرة بحيث ان الموجة كفيلة بأن تمر عنها دون ان تبلها. ليس حقا. الرومانسية انتهت عند كتب الشعر. نتنياهو يعتبر فنانا في المجال الاقتصادي. وهو يعتمد على محافظ البنك البروفيسور ستانلي فيشر، وإن لم ينصت غير مرة لتحذيراته الاخيرة، وعلى دكتور يوفال شتاينيتس الذي استقر في وزارة المالية. ولكن تجربته جاءت منذ الايام التي قضاها في حكومة اريئيل شارون. رئيس الوزراء في حينه أراد ان يُفشله وأودع في يديه الحقيبة الأقل شعبية من كل الحقائق، وهذه بالذات كانت السنة التي خفض فيها نتنياهو – الذي تسلح بالبروفيسور يارون زليخة ويوسي بخر وغيرهما – المخصصات وقلص النفقات ورفع المداخيل بالذات في صد الضرائب العالية، وثبت استقرار الاقتصاد. أما الآن فالوضع مختلف. يوجد إبطاء عالمي وهو يضر باسرائيل. لأول مرة منذ سنين بات الاستيراد فيه أكبر من التصدير، وهذا الميل من شأنه ان يتفاقم لاسباب سياسية. رفع حذر للضرائب؟ لا بأس. معقول الافتراض بأن الاسعار لن ترتفع أكثر من ذلك، وذلك لأن الطلب على البضائع على أي حال سيقل في فترة إبطاء اقتصادي في الطريق الى الركود. ولكن الحكومة ملزمة بأن تكون يقظة لعنصرين يؤديان دورا في رد فعل الجمهور على خطواتها: صحيح انه يجب الحذر من رفع الضرائب على الاغنياء خشية فرار رأس المال من البلاد، ولكن السجود للمال والذي يميز المجتمع الاسرائيلي ويوقع اضرارا في مجالات مختلفة ومتنوعة، يجب ان يتوقف؛ وبالتوازي، يجب ان نُدخل الى دائرة دافعي الضرائب الوسط العربي والاصولي، والمليارات التي تتناقلها الأيدي نقدا في اوساط أصحاب الحرفة. لا يوجد أسهل من هذا. التسجيل أين توجد حاوية في كل شارع يتم فيه اعادة ترميم، ومطالبة أصحاب الحرفة بعد ذلك تقديم فواتير وسندات قبض. وبعد العقاب المناسب – ليس على مستوى النكتة السائدة – ستتدفق مليارات عديدة الى الصندوق العام. وهذه ستُسهل على المواطنين الذين يحترمون القانون، ويتحملون العبء طوال هذه السنين. تحقيق الدخل منوط بالاجمال بالاستثمار في بضع عشرات من المراقبين نتنياهو وفيشر وشتاينيتس سينجحون اذا ما أقنعوا الجمهور بأن الاجراءات المتشددة تتم بالجدية المناسبة، ولا سيما دون تحيز.
