النمو الاقتصادي الفلسطيني ليس مستقرا بما فيه الكفاية لدعم اقامة دولة، هكذا يقرر تقرير البنك الدولي. ويقضي البنك بان النمو الفلسطيني موضع شك لان اقتصاد السلطة يعتمد اكثر مما ينبغي على المساعدات الخارجية، والذي قدم في السنوات 2007 – 2011 نموا بمعدل 7.7 في المائة في الانتاج الفلسطيني. غير أن هذا النمو كان في القطاع العام، في العقارات وفي قطاعات اخرى غير قابلة للتجارة. وكي يكون النمو مصطنعا أقل، كما يقضي البنك، فان على الاقتصاد الفلسطيني أن ينمو من خلال تطوير التجارة وخلق قطاع خاص دينامي. واضع البحث، جون نصير، كتب بان على السلطة ان تحاول محاكاة اقتصادات الشرق الاقصى، التي حققت نموا من خلال التصدير. وبالمناسبة، يتناقض قول البنك الدولي مع استنتاج معاكس بالنسبة لقدرة الاقتصاد الفلسطيني على دعم استقلال سياسي، كان صدر عن صندوق النقد الدولي قبل سنة. واشار تقرير البنك الى ان القيود التي تفرضها اسرائيل كانت ولا تزال قائمة في وجه الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني. ولكن في اسرائيل يردون الانتقاد ويقولون بان العديد من القيود على التجارة والسفر ازيلت، وان القيود القائمة تفترضها احتياجات الامن. اما في رام الله فقد كانت ردود الفعل مختلطة. مسؤول كبير في وزارة المالية الفلسطينية قال لـ "اسرائيل اليوم": "مع ان التقرير يقول ان الاقتصاد الفلسطيني ليس جاهزا لدولة مستقلة، ولكن الى جانب ذلك قيل ان السلطة وصلت الى انجازات مثيرة للانطباع في اثناء السنتين الاخيرتين في تطوير البنى التحتية وفي اقامة مؤسسات ادارية وقانونية". اضافة الى ذلك، شدد المسؤول الفلسطيني على أن السلطة تعيش الازمة المالية الاخطر منذ قيامها، وان الديون الفلسطينية تقدر باكثر من مليار دولار. "العديد من الدول العربية لم تحول بعد المساعدات الاقتصادية التي تعهدت بها، واذا لم تحول الدول المانحة اموال المساعدة، فسنصل الى وضع لا نستطيع فيه تسديد الديون. وفي الشهرين الاخيرين بدت مؤشرات الازمة الخطيرة وليس لدينا المال لدفع الرواتب لموظفي القطاع العام"، شدد المسؤول. في الاسبوع الماضي التزمت المملكة العربية السعودية بالتبرع للسلطة بـ 100 مليون دولار.
