رام الله / سما / اوصت لجنة التحقيق الرئاسية في أحداث رام الله يومي السبت 30/6/2012 والأحد 1/7/2012، بتحويل جميع الأفراد من منتسبي جهاز الشرطة والمباحث الجنائية، ومن هم بالزي المدني الذين تثبت مشاركتهم بالفعل في عمليات الضرب والإيذاء غير المبررين، إلى الجهات القضائية المختصة لمساءلتهم عن ادعاءات الإيذاء التي تمت بحق المواطنين، وإيقاع العقوبات المناسبة فيمن يثبت تورطهم بتلك الأعمال المخالفة للقانون. كما أوصت اللجنة في تقريرها التنفيذي الذي سلمته للرئيس محمود عباس، أمس الثلاثاء، بمساءلة قائد شرطة محافظة رام الله، وقائد شرطة مركز رام الله، ومدير المباحث الجنائية، عن فشلهم في التعامل مع المسيرتين واحتواء المشاركين فيهما، لا بل السماح لأفراد الشرطة بالزي الرسمي والمدني بالتعرض للمشاركين بالضرب، والتعرض للصحافيين المتواجدين لتغطية الأحداث بالمنع والإيذاء، والسماح بأن تتم عمليات إلقاء القبض، وإساءة المعاملة بشكل مخالف للقانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقهم. يذكر أن قوات الأمن ومكافحة الشغب التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، قامت على مدار يومين، نهاية حزيران ومطلع تموز، بالاعتداء على مسيرتين في مدينة رام الله، والتعرض للمتظاهرين الذين خرجوا ضد زيارة موفاز، وللتنديد بسياسة القمع الوحشي والاعتقالات التعسفية، وقد طالبوا بإقالة قيادات أمنية وشرطية مسؤولة عن تلك الاعتداءات.
