غزة /سما / صرح الدكتور محمد عوض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بحكومة غزة بان القرار الاسرائيلي باعتبار نواب الضفة الغربية تنظيما محظورا هو انتهاك صريح للقوانين الدولية التي تعتبر هؤلاء النواب نوابا شرعيين باعتبار انهم فازوا قي انتخابات ديمقراطية حرة عبرت عن ارادة الشعب الفلسطيني . وقال عوض في تصريح مكتوب ان مثل هذه القرارات تعكس عنجهية الاحتلال وإمعانه في تجاوز كل المحرمات وفرض عقوبات وممارسات احتلالية مرفوضة ,كما يعكس توجهات دولة الاحتلال الغاء ومحاربة ممثلي الشعب الفلسطيني من خلال سياسات الاعتقال والمصادرة وإغلاق المكاتب الخاصة بالنواب .وقال عوض: إن هذا القرار خطير جدا وسابقة خطيرة لها تبعاتها المستقبلية التي تفتح المجال امام قوات الاحتلال لمحاربة رموز وقيادات الشعب الفلسطيني وتسد الباب امام اجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة في المستقبل . وشدد عوض على ضرورة التحرك الرسمي والشعبي لمواجهة هذا القرار التعسفي , داخليا وفي المحافل الدولية , لإرغام دولة الاحتلال على التراجع عنه . ودعا عوض المؤسسات الدولية والحقوقية للتصدى لهذا القرار ومواجهة المخططات الاسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين . وأشار عوض إلى أن وزارة الخارجية ستقوم بمخاطبة الجهات المختصة لشرح خطورة القرار وحثها على التصدي له ووقفه .
