سبق لمثل هذه الامور ان حصلت. ففي الخمسينيات هجر رحاميم كلانتر كتلته الدينية – الوطنية في مجلس بلدية القدس. وقد اجتاز الخطوط نحو رئيس البلدية غرشون أغرون من حزب السلطة مباي. بالمقابل عُين نائبا لرئيس البلدية. ومنذ ذلك الحين أصبحت الكلانترية هي الكلمة المرادفة للخيانة السياسية. في 2012 قلة فقط من الناس يعرفون مصدر الكلانترية. وهو يُذكر كشتيمة. كلانتر لم يبق وحيدا. في 1990 نسج شمعون بيرس خطوة حاول فيها شراء نواب يمينيين وأصوليين لاسقاط حكومة اسحق شمير، الذي كان عضوا فيها حتى ذلك الوقت. ومنح اسحق رابين المحاولة البشعة اسم "المناورة النتنة". بعد خمس سنوات أصبح رابين ايضا من سُجلت مناورة نتنة على اسمه. فقد عين في منصب نائب وزير اليكس غولدفرب، الذي جاء الى الكنيست مع كتلة تسوميت. سيارة ميتسوبيشي لغولدفرب مقابل تصويته الى جانب الحكومة. وهكذا أُجيز اتفاق اوسلو ب. من الآن فصاعدا بنيامين نتنياهو ايضا يوجد في القائمة غير المشرفة. المفاوضات التي أدارها مع اربعة نواب من كديما ليجتازوا الحدود من مقاعد المعارضة الى الائتلاف استندت الى منح مكانة نواب وزراء مع سيارة ومكتب. هذه مناورة نتنة محرجة لوزراء الليكود ولنواب الكتلة. أحد لا يمكنه ان يجد مبررا لمثل هذه الخطوة. ليس مفهوما لماذا تورط نتنياهو فيها. فماذا سيُجديه سبعة نواب آخرون، تُرفع أيديهم مع أو ضد وفقا لثمنهم في السوق السياسية (فقط المنسحب بالقوة النائب عتنئيل شنلر كان نظيفا من هذه التجارة)؟ فللحكومة توجد اغلبية مستقرة في تركيبتها الحالية، واذا لم تكن كافية لاقرار الميزانية القادمة – فانه عندها لن يأتي الخلاص من السبعة الذين سيضافون اليها. في الديمقراطية السليمة تسعى المعارضة الى اسقاط الحكومة. في اسرائيل 2012 الحكومة بقيادة نتنياهو تسعى الى اسقاط المعارضة. لقد جرت المحاولة لأن رئيس الوزراء لاحظ ما هي الصورة العامة لكديما. رأى فيه المخزون الكبير للمصالح الشخصية التافهة التي لم يسبق للسياسة الاسرائيلية ان شهدتها. الدليل؟ حماسة الاربعة الذين سعوا الى هجره في صالح مناصب نائب الوزير. الوحيد الذي فهم معنى الورطة كان تساحي هنغبي. في اللحظة الاخيرة، ما ان اتضح بأن المبادرة تندفع الى الأمام وقريبة من الانفجار على صخور البرلمان، أجرى التفافة حدوة حصان. بدلا من حياكة لباس المناورة النتنة، أعلن عن انسحابه من كديما وانضمامه الى الليكود. لقد حكمت المحكمة على هنغبي بعقوبة خفيفة نسبيا وقررت حدود العار. على طول المداولات القانونية حرص هنغبي على احترام سلطة القانون. ويحسن الآن صنعا اذا ما تحمل كامل العقاب ولم يعد الى الانتخابات التالية إلا بعد ذلك. محاولته تنفيذ عملية اختطاف والعودة فورا الى طاولة الحكومة تدل على قصر نفس، ولكن الانتظار لصندوق الاقتراع أفضل له. على أي حال تتكاثر التقديرات بأن مهزلة كديما، الذي دخل الى الحكومة دون تفكير مسبق وانسحب منها دون تفكير تالٍ، ستؤدي الى تقديم موعد الانتخابات، في نهاية 2012 أو في بداية 2013، رغم النفي. طريق هنغبي الى الحكومة سيقصر.
