بعد اسبوعين فقط من أدائه اليمين القانونية للرئاسة، مرسي تمكن من التورط مع الجيش – ولكنه ايضا سارع الى تبديد التوتر خوفا من التصعيد. بعد ان حلت المحكمة الدستورية البرلمان، وحظر المجلس العسكري عليه الاجتماع مجددا، قرر مرسي تجاهل القرار وعقد اجتماع رغم ذلك. أما الثمن فلم يتأخر في المجيء. بعد ان هدد رجال قانون كبار ورئيس رابطة المحامين في مصر بتنحية الرئيس بتهمة تحقير قرار المحكمة الدستورية، خرج أمس اعتذار رسمي من قصر الرئاسة في القاهرة. وجاء في الاعتذار ان "البرلمان لن ينعقد مرة اخرى. الرئيس يُقدر ويحترم ويعز سلطة القانون والمحاكم في مصر". رئيس رابطة المحامين المصريين، سامح عاشور، حذر مرسي بأنه اذا لم يحترم قرارات المحكمة لن يُنحى فقط بل وقد يعتقل. "الانعقاد تقرر فقط لاقرار اجراءات الانتخابات للبرلمان الجديد"، علل قصر الرئاسة في القاهرة جلسة البرلمان، التي انعقد فيها تصويت على شرعية الحل وليس على اجراءات الانتخابات. البيان نشر أمس، بينما يجري الرئيس مرسي زيارته الرسمية الاولى خارج مصر. مرسي خرج الى جدة في المملكة السعودية للقاء الملك عبد الله. المواضيع على جدول الاعمال هي تنسيق المواقف في موضوع التهديد الايراني على دول الخليج واعادة بناء علاقات الرياض – القاهرة التي تدهورت الى حجوم ازمة سياسية في أعقاب اسقاط مبارك واندلاع العنف نحو السفارة السعودية في القاهرة. ويأمل مرسي في العودة من السعودية بالتزام بمساعدة اقتصادية وبالافراج عن مواطنين مصريين.
