رئيس الوزراء السابق، اهود اولمرت، الذي بُرئت ساحته هذا الاسبوع من قضيتي مغلفات المال لتالنسكي وريشون تورز، وأُدين بخرق الثقة في ملف مركز الاستثمارات، لم يُشف من الجرثومة السياسية. ففي محادثات أجراها مع مقربين عشية قرار المحكمة في قضيته، قدر مسبقا بأن هذا بالفعل سيكون القرار – البراءة في معظم التهم، وادانة في خرق الثقة في قضية مركز الاستثمارات. وعندما سُئل كيف سيتصرف اذا ما خرج بسلام من ملف هولي لاند ايضا أجاب اولمرت محادثه: "سأعود الى الحياة السياسية وسأتنافس على رئاسة الوزراء. أنا السياسي الوحيد الذي يمكنه ان يكون مرشحا لرئاسة الوزراء عن كتلة الوسط. لا يوجد أي واحد آخر: لا شاؤول موفاز، لا يئير لبيد ولا شيلي يحيموفيتش. وعندما سُئل ما برأيه سيفعل صديقه القريب، يئير لبيد، الذي أقام لنفسه حزبا مستقلا "يوجد مستقبل، ويستعد للتنافس على رأسه في الانتخابات للكنيست التاسعة عشرة، قال اولمرت بيقة كبيرة: "يئير سينزل ويأتي معي". وأطلق اولمرت تقديره هذا على مسمع أكثر من شخص واحد في الاسبوع الاخير. واذا أخذنا بالحسبان علاقاته القريبة مع لبيد يُطرح بالتالي السؤال هل الاثنان ينسقان، وهل اتفقا بينهما على انه في حالة السماح لاولمرت بالتنافس مرة اخرى في الانتخابات القادمة، سيوافق لبيد، كجزء من ائتلاف سياسي معين، على التخلي عن تطلعه لرئاسة حزب ويكون جزءا من حزب أو منظومة احزاب يقودها اولمرت. من مكتب اولمرت رفضوا التعقيب على الاقتباس المنسوب له. لبيد هو الآخر اختار ألا يتناول الامر. وعلى الرغم من التقدير السائد في الساحة السياسية بأن اولمرت بالفعل كفيل بأن يعود الى الساحة في ظروف معينة، فلا يزال معظم الجمهور ليس ناضجا لذلك. فحسب استطلاع لشركة "برويكت همتغام" باشراف البروفيسور كميل فوكس من جامعة تل ابيب نشر أمس في اخبار القناة 10، 22 في المائة فقط من الجمهور يعتقدون بأنه يتعين على اولمرت العودة الى السياسة. وأجاب 70 في المائة بالرفض على هذا السؤال. وردا على سؤال هل ستصوت لكديما اذا ترأسه اولمرت، أجاب 11 في المائة فقط بأن سيصوتون للحزب، بينما 78 في المائة قالوا انهم لن يصوتوا. فيما انه في الاجابة على سؤال من هو الأجدر ليكون رئيسا للوزراء، أجاب 16 في المائة فقط ذاكرين اسم اولمرت، مقابل 40 في المائة أيدوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
