ان تقرير "لجنة ليفي" لعبة خطيرة، فهو في ذاته ليست له أية قيمة لأن صحة الحكم القضائي بأنه يحق للاسرائيليين ان يستوطنوا في كل أنحاء ارض اسرائيل ومنها اراضي يهودا والسامرة مشكوك فيها جدا. ويناقض هذا الموقف ما قضت به أكثر احكام المحكمة العليا في اسرائيل، وكل ما ورد في الآراء الاستشارية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ويعارض ما لا يحصى من الآراء القانونية في البلاد وفي خارجها التي تقول ان منزلة اسرائيل في المناطق المحتلة في حرب الايام الستة هي منزلة محتل. والدولة المحتلة لا يحق لها بحسب القانون الدولي ان تجعل مواطنيها يستوطنون في منطقة محتلة. تقوم كل مكانة القانون الدولي ونفاذه على موافقة أكثر دول العالم على العمل بمقتضاه. والآراء القانونية المناقضة هي في الأكثر نصيحة تنصح بها اسرائيل نفسها، وهي نصيحة مخطئة وهي لذلك سيئة. تسلك الدول بحسب قواعد القانون الدولي كي يُعترف بأن افعالها قانونية وحينما تكون الآراء الاستشارية الداخلية مناقضة للموقف الدولي تماما، يكون ذلك خداعا للنفس. فما هي قيمتها؟ وإلام ترمي؟. ان حكومة اسرائيل غير محتاجة اليها، لأنه لن يحسب لها حسابا واحد في العالم. لكن رأي لجنة ادموند ليفي ليس من الفضول فقط بل هو خطير، فالاعتماد على قرارات سياسية أو قانونية تاريخية – سبقت انشاء الدولة – قد يعرض للخطر القاعدة السياسية لنشوء الدولة. ان آخر قرار سياسي قضائي يتناول الحقوق في اراضي ارض اسرائيل هو قرار التقسيم الذي صدر عن الامم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 1947. وقد قبله الاستيطان اليهودي ورفض الفلسطينيون قبوله. وأفسد غزو الجيوش العربية والحرب التي نشبت بعد ذلك حدود التقسيم تماما ورسمت الحرب حدودا مختلفة تماما. وصاغت هجرة ملايين اليهود واستيطانهم في كل مكان واقعا سكانيا صلبا لأكثرية يهودية واضحة في داخل الخط الذي نشأ بعد نهاية حرب التحرير. في كل مرة عارضت فيها اسرائيل بشدة ذكر حدود التقسيم باعتبارها نقطة انطلاق لتباحث سياسي، كان تعليل ذلك ان "الفلسطينيين رفضوا خطة التقسيم وغيرت الحرب الحدود، وانشأت الهجرة والاستيطان واقعا لا يمكن تغييره. ومات التقسيم". وبعبارة اخرى، لم تكفر اسرائيل بنفاذ قرار التقسيم بل زعمت انه باطل بفضل الحقائق التي نشأت منذ ذلك الحين على الارض ولا يمكن ان تُرجع عجلة الزمان الى الوراء. وما الذي يقدمه لنا تقرير ليفي؟ حيثما انتصرت السكانية اليهودية في ارض اسرائيل الغربية أبطل الواقع كل حق قانوني مخالف. ومن جهة ثانية حيثما انتصرت السكانية الفلسطينية، أي في يهودا والسامرة، ينبغي ألا يُحتسب واقع أكثرية عربية ساحقة ويجب هناك ان تقرر "حقوق قانونية" – تصريح بلفور وعدم وجود "صاحب سيادة سابق" وما أشبه. اذا وافق العالم، والعياذ بالله، على فكرة تُحدد الحقوق القانونية بمقتضاها وعلى أنه ينبغي تجاهل الواقع السكاني الذي نشأ منذ 1948، فربما نحظى بشيء في يهودا والسامرة، لكننا سنخسر ارض اسرائيل الغربية، فعلى حسب قرار التقسيم خُصص نحو من 55 في المائة من مساحة ارض اسرائيل لدولة عربية ونحو من 45 في المائة للدولة اليهودية. وبفضل النصر العسكري في حرب التحرير أصبحت مساحة دولة اسرائيل 78 في المائة من المساحة العامة. واختفى قرار التقسيم في واقع الامر بحسب رأي أكثر دول العالم (ورأي الفلسطينيين ايضا). فهل هذا هو الخلاص الأكبر الذي تعرضه علينا لجنة ليفي؟ هل نفحص عن كل ذلك من جديد؟. ستحسن الحكومة الصنع اذا طوت تقريرا عديم المسؤولية كهذا في أسرع وقت ممكن.
