رام الله / سما / عقدت الحركة التعاونية الفلسطينية اليوم السبت في قاعة منتزه بلدية البيرة؛ مؤتمرها السنوي الثاني تحت شعار "دور التعاونيات في بناء تنمية فلسطينية أفضل"، وبرعاية دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، وحضور كل من وزير العمل د. أحمد مجدلاني، ورؤساء الاتحادات التعاونية الفلسطينية، ومدير المركز التعاوني السويدي محمد خالد، ورئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خالد الداودي، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات والاتحادات التعاونية الفلسطينية والمؤسسات الدولية وعدد من الشخصيات الاعتبارية، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية. ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي العام بشأن التعاونيات ومساهماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز إنشاء التعاونيات وتنميتها للتعامل الفاعل مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في المناطق المهمشة والمهددة من قبل الاحتلال، إضافة إلى دعوة الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية للحركة التعاونية الفلسطينية لمراجعة السياسات وإقرار القوانين والأنظمة الداعمة لهذا الغرض. وتم تنظيم المؤتمر بدعم من المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشريكه الاستراتيجي المركز التعاوني السويدي، وبالشراكة مع الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل والحركة التعاونية الفلسطينية، وبمشاركة فاعلة من المؤسسات المحلية والدولية. وافتتح د. سلام فياض المعرض التعاوني على هامش المؤتمر والذي شمل منتجات لجميعات تعاونية محلية، كما تم عرض فيلم يجمل عدداً من قصص نجاح التعاونيات الفلسطينية. وقال د. سلام فياض في كلمته لافتتاح المؤتمر "إن السلطة الفلسطينية مصممة على القيام بدورها ومسؤولياتها إزاء هذا القطاع الحيوي، انطلاقاً من رؤية واضحة حول ضرورة حماية حقوق شعبنا، ورعاية مصالحه. لأن هذا القطاع الحيوي على تماس مباشر مع القضايا الاجتماعية مثل البطالة والفقر، إضافة إلى دوره في تعزيز الاعتماد على الذات". وأوضح أن الفكر والعمل التعاوني ليس غريباً على فكر شعبنا الفلسطيني وتقاليده، حيث أنه شكل نظاماً اقتصادياً للتغلب على محدودية الإمكانيات، وهو أيضاً جزء لا يتجزأ من موروثنا الثقافي والاجتماعي والوطني، وبات يحتل بعداً وطنياً خاصة لسنوات ما بعد النكسة، لأهميته في حماية النسيج الاجتماعي ومواجهة السياسات الإسرائيلية. وأكد د. أحمد مجدلاني حرص الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل على النهوض بهذا القطاع ليلعب الدور المطلوب منه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وأيضاً المساهمة في تشغيل واستيعاب الأيدي العاملة من خلال كافة الجمعيات والاتحادات التعاونية المنتشرة في كافة محافظات الوطن، موضحاً أن وزارة العمل انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون جمعيات التعاون الفلسطيني عوضاً عن القوانين القديمة السارية في شقي الوطن، مؤكداً أن هذا القانون بانتظار توقيعه وإصداره من سيادة الرئيس. كما أوضح "أن هذا المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع احتفالية الحركة التعاونية العالمية بيوم التعاون الدولي، وإعلان الأمم المتحدة عام 2012 عام التعاونيات، يؤكد دورها الهام في حركة الاقتصاد العالمي الذي يتعرض لأزمات مالية متتالية أثرت في اقتصاديات دول أوروبية كبرى مثل إسبانيا، اليونان، ايطاليا". وألقت ريما رشيد من المركز التعاوني السويدي كلمة رئيسة التحالف التعاوني الدولي معالي السيدة بولين غرين والتي اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطات مسبقة، حيث أكدت في كلمتها على أهمية انعقاد هذا المؤتمر باعتبار موضوع دعم التعاونيات هو موضوع ذو أهمية كبيرة للشعب الفلسطيني، لافتةً إلى دور التعاونيات في مواجهة التغيرات العالمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ومساهتمها في الاقتصاد العالمي والتقدم الاجتماعي والبيئي. مشيرة إلى دور التعاونيات في العالم في الحد من آفة الفقر وتوفير الكرامة وفرص العمل للملايين من البشر من خلال تمكينهم من تأسيس مشاريعهم التعاونية وتوفير فرص عمل لملايين غيرهم في مجتمعاتهم. وفي كلمتها عن الحركة التعاونية الفلسطينية قالت سهام عباسي رئيسة اتحاد جمعيات التوفير والتسليف التعاونية "إن العمل التعاوني قد اثبت أنه النظام الأكثر مقاومة للأزمات الاقتصادية العالمية كما كان في عام 2008، حيث كان أقل تأثيراً على اقتصاد التعاونيات بالأزمات الاقتصادية العالمية بل زاد حجم أعمالها ونمت عضويتها، ولا شك أن السبب يعود كون العمل التعاوني يعمل على تقديم خدمات لأعضائه التعاونيين، وإدارة الأعمال الاقتصادية المربحة التي تعود عليهم بالربح بل وتتعدى ذلك إلى إدارة الأعمال الاقتصادية التي تخدم المجتمعات المحلية مع الحفاظ على الهوية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية للتعاونيات"، مضيفة أن الحركة التعاونية الفلسطينية استطاعت الاستفادة من التطور التكنولوجي والحداثة، مما مكنها من تقديم خدمات ومنتجات تضاهي بجودتها بل وفاقت نظيراتها من منتجات القطاع الخاص في كثير من الأحيان. وأوضح محمد خالد "إننا نرى في تنظيم المؤتمر دلالة على عملية نهضوية ثابتة الخطى تشهدها الحركة التعاونية الفلسطينية في السنوات الأخيرة ليس أولها المؤتمر التعاوني الأول في شهر نيسان 2009 والذي نظم أيضا تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ومرورا بانجاز مقترح القانون التعاوني الفلسطيني". وأضاف " كان لنا شرف دعم القطاع التعاوني الفلسطيني في إعداد أول خطة استراتيجية قطاعية خاصة به، وإنجاز بعض مخرجات هذه الخطة عبر إنجاز الدراسة التشخيصية للجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي ودراسة مماثلة لتعاونيات الثروة الحيوانية واتحاد جمعيات الثروة الحيوانية ودعم مبادرة العمل المشترك بين الاتحادات التعاونية الزراعية، وإنجاز اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للإشراف على القطاع التعاوني المنتظر إنشاؤها فور إقرار القانون التعاوني الفلسطيني". من جهته ثمّن خالد الداودي اهتمام الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء د. سلام فياض، وأشاد بدور المركز التعاوني السويدي ووزارة العمل والحركة التعاونية الفلسطينية وكافة الجمعيات والاتحادات التعاونية في فلسطين ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف المؤتمر. وقال "إننا نتطلع إلى المساهمة في بناء اقتصاد مجتمعي مستدام من خلال تنمية صغار المنتجين، والنساء الريفيات والفئات المهمشة، وتعزيز قدرات هذه الفئات لتشكل دعامة رئيسية من دعائم النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة دعم ومساندة الحكومة الفلسطينية للجمعيات والمؤسسات التعاونية في تنفيذ برامجها ومشاريعها في مختلف القطاعات بما يلبي احتياجات المجتمع، إضافة إلى تعزيز دورها في السوق المحلي لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وذلك عبر خلق شراكة حقيقية وفعالة ما بين الحكومة والمؤسسات التعاونية، تعود بالفائدة على المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ". وأضاف الداودي أن المركز الفلسطيني وشريكه الاستراتيجي المركز التعاوني السويدي، وبالشراكة الكاملة مع الحركة التعاونية الفلسطينية ومن خلال دعم وتنظيم هذا المؤتمر؛ إنما يسعى إلى تسليط الضوء على مساهمات التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، لا سيّما في العمل على القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل وانخراط هذه الجمعيات في عملية الإنتاج وتعزيز الاندماج الاجتماعي بمشاركة قوية من الشباب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم حملة ترويجية للفكر التعاوني كمفهوم اقتصادي تمتد لستة شهور، بالإضافة إلى مشاركة فلسطينية في المؤتمر الدولي للتعاونيات والذي سيعقد في كندا خلال شهر تشرين أول القادم.
