رام الله / سما / سلم المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب، وزير الداخلية سعيد ابو علي، تقرير الهيئة حول أحداث رام الله. وعقب تسلمه التقرير اكد وزير الداخلية ان تقرير الهيئة حول الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين سيشكل ركيزة أساسية من ركائز التحقيق في هذه الأحداث، الذي لم يصل بعد إلى النتائج النهائية.وناقش الوزير ابو علي وحرب جملة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان على خلفية ما جرى من أحداث في رام الله يومي أمس وأمس الأول، وما تخللها من الاستخدام غير المبرر للقوة والاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين في المسيرات السلمية، واحتجاز عددٍ آخر لبعض الوقت قبل الإفراج عنهم. وتناول الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مكتب وزير الداخلية قضية أفرد الأمن الذي اعتدوا بالضرب على المتظاهرين بالزي المدني، مؤكدين على خطورة التعرض للمسيرات السلمية وما ينتج عنها من صدامات ما بين رجال الشرطة والمتظاهرين، واستعداد الهيئة الدائم لتقديم المساعدة لما فيه مصلحة المواطن. وأكد حرب أهمية لجنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية للوقوف على هذه الأحداث التي يجب أن لا تتكرر، داعياً إلى ضرورة نشر نتائجها على الملأ. وعبر حرب عن قلق الهيئة من المساس بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، مؤكداً على أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وطالب حرب ووزير الداخلية جميع القائمين على المسيرات والتظاهرات السلمية بضرورة إعلام الجهات المختصة بشكل رسمي، وذلك لضمان سلامة المشاركين في التحركات السلمية، وفق ما ينص عليه القانون.
