في محاولة لمنع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية توجهت اسرائيل مؤخرا الى صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض ربط بمبلغ نحو مليار دولار للفلسطينيين. وعلى حد قول موظف اسرائيلي كبير شارك في الخطوة، فقد رفض صندوق النقد الدولي الطلب الاسرائيلي كونه لم يستوفِ المعايير لصرف قروض بمثل هذا الحجم. التوجه الاسرائيلي الى صندوق النقد الدولي بدأ يتجسد قبيل الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن في منتصف نيسان. والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في حينه بمحافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر وطرح امامه الازمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة الفلسطينية. على حد قول موظف اسرائيلي كبير، اوضح فياض لفيشر بان أزمة اليورو في الاتحاد الاوروبي والازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة لا تسمح للدول الغربية بزيادة المساعدة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية. وبالتوازي، لم تحول الدول العربية المبالغ المالية التي تعهدت بها للفلسطينيين. كما أن البنوك في السلطة الفلسطينية كفت عن منح الائتمان للحكومة عقب عجزها عن الايفاء بالتسديد. وأحدثت الازمة الاقتصادية مشكلة سيولة عسيرة للسلطة الفلسطينية تمس بدفع الرواتب لموظفي الحكومة، مع التشديد على رجال اجهزة الامن. الرواتب تدفع بتأخير وبعض الموظفين يحصلون على نصف راتبهم. وقال فياض لفيشر ان السلطة بحاجة الى مليار دولار للايفاء بالدفعات في السنة القادمة وطلب منه مساعدة الفلسطينيين بالحصول على قرض ربط من صندوق النقد الدولي. السلطة الفلسطينية ليست دولة ولهذا فهي ليست عضوا في صندوق النقد الدولي. وبالتالي، رغم أن وضعها الاقتصادي يبرر ذلك الا انها لا تستوفي معايير الحصول على قرض. ووضع فيشر رئيس الوزراء نتنياهو في صورة الرسائل التي تلقاها من فياض وطلب اذنه لمواصلة الخطوة. وأعطى نتنياهو فيشر ضوء أخضر. واشار موظف اسرائيلي كبير الى أن "نتنياهو معني بمنع وضع تنهار فيه السلطة الفلسطينية من ناحية اقتصادية، مما سيؤثر بشكل سلبي للغاية على الوضع الامني في الضفة الغربية، ولهذا فقد وجه تعليماته لفيشر لدفع الموضوع الى الامام". وتوجه فيشر الى محافل في صندوق النقد الدولي واقترح ان تكون اسرائيل هي التي تأخذ القرض وتحول المال كقرض اسرائيلي للسلطة الفلسطينية. ودرس الصندوق الطلب ولكن في النهاية رد عليه بالسلب بدعوى أن هذه خطوة تتعارض مع الانظمة وقد تشكل سابقة اشكالية. ورغم الرد السلبي، فان فيشر وفياض يواصلان الاتصالات لايجاد حل بديل. ويقيم فياض وفيشر اتصالات وثيقة تعود الى العمل المشترك لبضع سنوات في صندوق النقد الدولي في نهاية التسعينيات وحتى العام 2001. وشغل فياض في تلك السنوات منصب ممثل الصندوق الدولي في السلطة الفلسطينية وكان فيشر نائبا لمدير عام الصندوق. وقد أنهى الرجلان ولايتيهما في نفس الفترة تقريبا – فياض عين وزيرا للمالية في الحكومة الفلسطينية وفيشر توجه الى القطاع الخاص. في حزيران 2011 عندما تنافس فيشر على منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي بعد استقالة دومينيك شتراوس – كاهن، الذي تورط في قضية جنس محرجة، اعرب فياض عن تأييده العلني لفيشر. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في حينه انه يعرف محافظ البنك الاسرائيلي منذ اكثر من عشرين سنة. "هو شخص رائع وسيكون مديرا عاما ممتازا"، قال في حينه فياض. "لو كان لي حق التصويت لصوت له". وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني قال أمس لوكالة الانباء الفرنسية ان السلطة الفلسطينية تشهد الازمة الاقتصادية الاخطر منذ قيامها في 1994. وحذر من أنه في هذه المرحلة لا تستطيع السلطة دفع رواتب شهر تموز لموظفي الحكومة. فالحديث يدور عن وضع خطير على نحو خاص في ضوء اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في منتصف تموز. "ليس لدينا ما يكفي من المال لدفع ديون السلطة الفلسطينية للموردين والشركات الخاصة"، قال مجدلاني. وتوجهت السلطة في الاونة الاخيرة الى عدة دول عربية بطلب لدفع عاجل للاموال يسمح بدفع الرواتب، ولكن حتى الان دون أي رد ايجابي. وستجتمع الحكومة الفلسطينية غدا في رام الله في بحث طارىء حول الازمة الاقتصادية.
