القدس المحتلة / سما / هدد رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز بانسحاب حزبه من الحكومة اذا لم يتجه نتنياهو بالتجه الصحيح ، غلى حد قوله معلابا عن رفضه لاعلان نتنياهو بحل لجنة بلاسنر، وكان نتنياهو قد اعلم موفاز مسبقا بقرار حل اللجنة المذكورة الا ان الاخير تجاهل ذلك بل وتحدث عن انجازات اللجنة في اجتماع كاديما في حين اختار نتنياهو التوقيت غير الملائم لموفاز بالاعلان عن فراره الذي تزامن تفريبا مع حديث موغاز عن انجازاتها ما اعتبر صفعة موجهة لموفاز من نتنياهو. وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد اعلن في وقت سابق عن حل لجنة بلاسنر التي سبق ان شكلها لايجاد بدائل لقانون طال المتعلق بالخدمة العسكرية لليهود الحريديم. وجاء اعلان نتنياهو في اعقاب استقالة ممثلي حزب يسرائيل بيتينو وممثلي البيت اليهودي والمتدينين اليهود وبعد ساعات وربما دقائق من تفاخر رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز بما تنجزه اللجنة على هذا الصعيد ونسب ذلك لحزبه الامر الذي شكل احراجا كبيرا لموفاز. وقال نتنياهو انه سيعمل بايجاد توافق بين كتل الائتلاف على بديل لقانو طال حتى بداية اب المقبل وفي حال لم يحصل مثل هذا التوافق سيلغى قانون طال ويدخل حيز التنفيذ قانون الخدمة الامنية التي تنطبق على جميع المواطنين. واشار نتنياهو ان الجيش الاسرائيلي سيجند حسبحاجته مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوسطين العربي والحريدي داعايا الى ايجاد صيغة تفاهم مع الوسطين. وكانت صحيقة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، قد نقلت أن مسؤولين كبار في "لجنة بلسنر"، التي تبحث عن بدائل لـ"قانون طال"، عبروا عن مخاوفهم من أنه من المتوقع أن يقدم رئيس الائتلاف الحكومة عضو الكنيسزئيف ألكين استقالته من عضوية اللجنة. وأضافت الصحيفة أنه مسؤولين سياسيين يعتقدون أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو معني بتفكيك اللجنة التي استقال ثلاثة من أعضائها حتى اليوم. ولفتت في هذا السياق إلى أن عضو الكنيست يوحنان بلسنر (من "كاديما") بعث برسالة إلى نتانياهو أعلن فيها أنه سيقدم توصيات اللجنة في الأيام القريبة، واقتراح قانون لـ"المساواة في توزيع العبء"، بالرغم من الأزمة التي نشبت في الحكومة حول اللجنة. ونقل عن مسؤولين في الائتلاف الحكومي قولهم إنه في حال لم يتوصل رئيس الحكومة و"كاديما" إلى اتفاق في الوقت القريب في عدد من القضايا فإن عضو الكنيست زئيف ألكين سوف يستقيل من اللجنة. يذكر في هذا السياق أن المحامي يعكوف فينروت بعث يوم أمس، الأحد، برسالة للجنة بلسنر أعلن خلالها عن استقالته من اللجنة، ورفض توصياتها، وذلك على خلفية إصرار رئيس اللجنة إدراج بند ينص على فرض عقوبات شخصية وفردية على من يرفض تأدية الخدمة العسكرية، وهو ما أعلنت أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه" عن رفضه. كما سبق وأن انسحب ممثلو حزبي "البيت اليهودي" و"يسرائيل بيتينو" من اللجنة بحجة أن اللجنة تعتزم طرح اقتراحات لا تضمن المساواة في الخدمة العسكرية لليهود الحريديين، ولا تتطرق إلى الشبان العرب وفرض الخدمة العسكرية أو "الخدمة المدنية الإٍسرائيلية" عليهم.
