رام الله / سما / أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حرص السلطة الوطنية على تطوير هيئات الحكم المحلي، وعلى مختلف المستويات القانونية والمالية والإدارية، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها على الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الهيئات، سيما تلك الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وأشاد فياض بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيئات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات التنمية في المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته العديد من هيئات الحكم المحلي في تحسين أدائها وتطويره، وبما عاد بنفع واضح على المواطنين. وشدد رئيس الوزراء على الدور الهام الذي لعبه صندوق تطوير البلديات في دعم هذه الجهود، وأكد على أهمية تمكين الصندوق من الإسراع في توسيع نطاق عمله ليشمل كافة هيئات الحكم المحلي، بصرف النظر عن المسميات والتصنيفات، وبما فيها بكل تأكيد المجالس القروية. خلال جاء ذلك كلمة رئيس الوزراء في فـي حفل إطلاق دليل التخطيط الفيزيائي ومنهج التخطيط الحضري والعمراني، في مدينة رام الله، والذي تنظمه وزارة الحكم المحلي، بحضور الوزير د.خالد القواسمي، ووزير التخطيط محمد أبو رمضان، ومديرة البنك الدولي في فلسطين السيدة مريم شيرمان، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات المحلية وصندوق تطوير البلديات. شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن إطلاق الدليل الإجرائي للتخطيط الفيزيائي ومنهج التخطيط الحضري والعمراني يأتي، في وقت نحن في أمس الحاجة إليه، وذلك لما تواجهه أرضنا الفلسطينية المحتلة من مخاطر وتحديات كبيرة تدفعنا، وعلى مختلف المستويات الرسمية والأهلية، للانخراط في عملية إعداد وتصميم الخطط التفصيلية التي تمكن من مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق استكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين وفق الأسس والمبادئ والأهداف الأساسية لجوهر خطة عمل الحكومة، والمتمثلة في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات على أرضه، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، بكل ما يتطلبه ذلك من ضرورة النهوض الشامل بقدرة مؤسساتنا الرسمية والأهلية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأشار فياض إلى إن إطلاق هذا الدليل الإجرائي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغييرات حضرية متسارعة. وقال "لكننا هنا في فلسطين نواجه بالإضافة إلى تبعات مثل هذه التغييرات الحضرية احتلالاً استيطانياً تستمر اعتداءاته على أرضنا ومقدرات شعبنا. وقال " إن هذه التحديات الكبيرة الماثلة أمامنا تفرض علينا العمل، وبكل الوسائل المتاحة، لحماية أرضنا وتعزيز صمود مواطنينا فيها، والعمل على تطويرها كحاجة ماسة، بل وهدف وطني نسعى لتحقيقه. فهذه الاعتداءات المتكررة لن تثني عزيمة شعبنا، كما لن تجعلنا نحيد عن ضرورة التركيز وبذل المزيد من الجهود لتطبيق إستراتيجية متكاملة توفر الإمكانية للتخطيط العلمي والشامل في بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وفي مختلف المجالات والقطاعات، ليس لإزالة آثار تلك الاعتداءات فحسب، بل وبمّا يمكّن من حماية مستقبل أرضنا". وأضاف "إن التعامل مع هذا البعد الهام في التخطيط لكافة مجالات البنية التحتية، والنمو العمراني والاقتصادي على المستوى المحلي، يؤكد الحرص على أهمية التخطيط كونه يشكل مرتكزاً أساسياً لمقومات الدولة التي يستحق شعبنا أن يعيشها في كنفها بعد كل ما واجهه من معاناة، سيما في ظل استمرار الاحتلال وعدم تمكيننا من السيطرة الكاملة على تلك مواردنا ومساحات شاسعة من بلادنا، وخاصة الواقعة فيما يسمى بالمنطقة (ج)، والتي الذي لم يعد مقبولاً، وتحت أي ظرف كان، استمرار حرماننا من العمل فيها، واستغلال مواردها". وتابع "نحن نسعى لبناء دولتنا المستقلة كاملة السيادة على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية. وإن تنفيذ الخطط المباشرة والإستراتيجية التي نعمل وفقها لا يمكن تقييده بما يسمى بالمنطقة (ج)، أو بواقع الجدار والاستيطان والطرق الالتفافية، وكل أشكال محاولات فرض الأمر الواقع. وعلى الجميع أن يدرك بأن شعبنا يرفض أية محاولة للانتقاص من حقوقه الوطنية، وهو يعرف كيف يدافع عن أرضه ويحمي مقدراته".
