غزة / سما / عقدت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل ورشة عمل بعنوان (جرائم المخدرات بين الواقع والقانون ) وحضرها وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش وعميد المعهد العالي للقضاء المستشار د. إسماعيل جبر ورئيس نيابة غزة الجزئية أ. يحي الفرا ونائب مدير عام مكافحة المخدرات المقدم سامح السلطان ومدير عام الطب الشرعي والمعمل الجنائي بوزارة العدل أ. يوسف العامودي وعدد من المختصين القانونيين وممثلي عن الأجهزة الأمنية . من جانبه أكد وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش أن الحكومة الفلسطينية تتعامل بشدة مع مروجي وتجار المخدرات بالإضافة إلي التعامل مع الطرق العلاجية والوقائية للحد من المخدرات وخاصة الأترمادول الذي أصبح يمثل خطراً شديداً على الشباب الفلسطيني ، مؤكداً على أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً في عمل فحص العينات بالمعمل الجنائي الفلسطيني . وبدوره طالب عميد المعهد العالي للقضاء د. إسماعيل جبر إلي ضرورة التشديد في جرائم المخدرات حيث أجاز القانون المصري - المطبق في غزة - حكم الإعدام على مروجي المخدرات مشيراً إلي ضرورة قيام المجلس التشريعي بعمل تعديل أو إصدار قانون عصري يتناسب مع الواقع ويتم فيه تشديد العقوبة خاصة في التعامل مع قضية العقاقير الطبية التي أصبحت تستخدم بعض منها كمخدرات . من جانبه أكد أ. يوسف العامودي في كلمته أن الإدارة واجهت صعوبة في فحص عينات المخدرات في فترات سابقة بسبب عدم وجود معمل جنائي مشيداً بجهود معالي الوزير في موضوع فحص بعض العينات بالتعاون مع مع جمهورية مصر العربية . ومن جانب أخر أكد المقدم سامح السلطان نائب مدير عام مكافحة المخدرات أن المكافحة قامت بمعالجة ظاهرة تفشي الاترمادول والمخدرات من خلال متابعة التجار والمروجين وتقديمهم للعدالة وكشف طرق إخفاء تهريب المخدرات والأساليب الجديدة التي يتم استخدامها مشيراً أن عدد قضايا المخدرات خلال العام المنصرم بلغت حوالي (2280) قضية موزعة على جميع محافظات قطاع غزة ويشتمل العدد على جميع القضايا ( تعاطي ، ترويج ، اتجار ) . وطالب السلطان بضرورة تفعيل صحيفة السوابق الجنائية ( القضائية ) والتي تساهم في تشديد العقاب بما يمنع من العود للجريمة مرة أخرى مشيراً إلي أن الإدارة العامة للمخدرات سوف تدخل الكلاب البوليسة إلي العمل في القترة القريبة القادمة . من جانبه اعتبر أ. يحيي الفرا رئيس نيابة غزة الجزئية أن قضايا المخدرات خطيرة جداً لكونها مدخلاً لارتكاب جرائم أخرى معتبراً أن من أسباب انتشارها غياب الوازع الديني والفراغ الذي يعاني منه بعض الشباب بالإضافة إلي ضعف التربية وقلة برامج التوعية . ودعا الفرا إلي ضرورة التشديد على عمل الأنفاق كون النسبة الكبرى التي تصل إلي غزة من المخدرات بكافة أنواعها تأتي عبر الأنفاق . وأجمع المشاركون في الورشة على ضرورة إصدار المجلس التشريعي قانون خاص بالمخدرات يتناسب مع الواقع بالإضافة إلي تفعيل صحيفة السوابق القضائية و تشديد العقوبات بحق مروجي وتجار المخدرات بما فيها الترمادول وتشديد المراقبة على الأدوية والعقاقير المهربة عبر الأنفاق لكي يتم القضاء على هذه الظاهرة . كما دعا المشاركون إلي وضع الترمادول في الجدول الاول لوزارة الصحة باعتباره مادة مخدرة بعدما تبين من خلال الفحوصات المخبرية أن الإترمادول المهرب يحتوى على نسبة من مواد الهلوسة وضرورة زيادة دور الوعاظ للقيام بحملات توعية بخطورة المخدرات على المجتمع وخاصة الشباب .
