اريحا / سما / كشف عضو اللجنة المركزية لحركة"فتح" ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي الدكتور صائب عريقات عن مضمون الرسائل التي تم تبادلها بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكر عريقات أن ملخص رسالة نتنياهو إلى الرئيس عباس هو أولا، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية استناداً إلى أوسع أغلبية برلمانية في تاريخ إسرائيل ، تعني الرغبة في تحقيق السلام ، ولا بد من استغلال الفرصة السانحة، وثانيا، طلب مُفاوضات مباشرة ودون شروط مُسبقة وذلك للتوصل إلى اتفاق شامل حول كافة القضايا، وثالثا ، أن السلام يجب أن يقوم على أساس دولتين لشعبين ، يضمن إسرائيل " دولة للشعب اليهودي" ، ويضمن للفلسطينيين "دولة مستقلة قابلة للحياة" . جاء ذلك في دراسة جديدة أعدها تحت عنوان (تحديد العلاقة مع إسرائيل-ما بعد الرسائل). بالمقابل أشار إلى أن ملخص الرسالة الفلسطينية إلى نتنياهو هو تحديد هدف عملية السلام بتنفيذ مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض حل مشاكل المنطقة بالحروب ، وطلب الكف عن قرع طبول الحرب ، إذ أن المنطقة بحاجة إلى رياح السلام وليس طبول الحرب ، وتأكيد مرجعيات عملية السلام والمتمثلة بقراري مجلس الأمن "242" و "338" وحتى القرار "1515" ، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة ورسائل الاعتراف المُتبادل ، وما وصلت إليه مُفاوضات الوضع النهائي بعد قمة أنا بولس 2007. وذكر ان الرسالة على أن حل كافة قضايا الوضع النهائي (الحدود ، الاستيطان ، اللاجئين ، المياه ، الأمن ، الإفراج عن الأسرى والمعتقلين) ، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وتأكيد رفض الحلول الانتقالية والمرحلية بما في ذلك ما يُسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، والتأكيد على أن الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تُشكل وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها. وأشار ان الرسالة على تصميم الرئيس عباس على إنهاء الانقسام عبر المُصالحة والانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وأن المُصالحة لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع التسوية السلمية الدائمة بين الطرفين، كما أكدت على أن استئناف مفاوضات الوضع النهائي ، تتطلب وقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية ، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 ، والإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994. وهذه القضايا ليست شروطاً وإنما التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية. ودعت الرسالة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ما عليها من التزامات وإعطاء عملية السلام الفرصة التي تستحق ، حرصاً على مصلحة ومستقبل الشعبين. وذكر عريقات أن الرئيس عباس أبدى لدى استقباله المبعوث الإسرائيلي إسحاق مولخو استعداده للقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ، إذا ما قام بالإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 ، عملاً ( بالمادة 3) من اتفاق شرم الشيخ الموقع عام 1999 ، والتفاهم الذي تم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت عام 2008 ، والإفراج عن عدد مُماثل لمن سوف يفرج عنهم فيما عرف باسم صفقة شاليط ، وأن يسمح للأسلحة (البنادق) والذخائر المتبرع بها من مصر وروسيا للوصول إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية . وقال أن الرئيس عباس طلب أيضاً :حل قضية الأسرى المضربين عن الطعام وتلبية كافة مطالبهم العادلة والإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة من قبل إسرائيل ، مشيرا إلى انه تستمر الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على مختلف المستويات حول هذه القضايا ، وخاصة قضية الأسرى . وأضاف عريقات: شدد الرئيس عباس أن عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى والسماح بدخول الأسلحة وإعادة جثامين الشهداء ، سوف يعني بالضرورة أن الاتصالات وبما فيها تبادل الرسائل والمُحادثات الاستكشافية قد وصلت إلى طريق مسدود ، مما يعني توجه مُنظمة التحرير الفلسطينية للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو ، إضافة إلى تفعيل ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 ، لحماية المدنيين زمن الحرب، وكذلك عضوية دولة فلسطين في مؤسسات الأمم المتحدة كافة . وتضمنت الدراسة تفاصيل الاتصالات مع الأطراف الدولية وهي كما يلي: اللجنة الرباعية الدولية: في الفترة ما بين 14/2/2012 وحتى 14/6/2012، استمرت الاتصالات الفلسطينية مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، وتمحورت هذه الاتصالات حول عدد من المسائل شملت: -الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. -النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وبما يشمل تصعيد الهجمات الإرهابية الاستيطانية ضد أبناء شعبنا وممتلكاته، وهدم البيوت وتهجير السكان ومصادرة الأراضي وحرق المساجد والكنائس والأشجار. - محاولات إحياء عملية السلام. - مساعي منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على العضوية في الأمم المتحدة ومؤسساتها. ونظراً لتباين مواقف أعضاء اللجنة الرباعية الدولية رأينا من المناسب التعامل بشكل منفصل مع أعضاء الرباعية الدولية. الاتحاد الأوروبي: واصل الرئيس محمود عباس لقاءاته واتصالاته مع قادة الاتحاد الأوروبي وتحديداً المفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وفريقها، إضافة إلى استمرار الاتصالات واللقاءات مع قادة وممثلي دول الاتحاد الأوروبي. وقد توجت هذه اللقاءات والاتصالات ببيان المجلس الأوروبي الصادر في بروكسل في تاريخ 14/5/2012 والذي تضمن وباختصار: 1-تأكيد الاتحاد الأوروبي التزامه بمبدأ الدولتين، وأن التطورات الحاصلة في العالم العربي تتوجب إحداث تقدم في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. 2-تأكيد الاتحاد الأوروبي بأن مرجعية عملية السلام تتمثل بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مرجعية مؤتمر مدريد للسلام، وبما يشمل مبدأ الأرض مقابل السلام، الاتفاقات الموقعة ومبادرة السلام العربية. 3-يؤكد الاتحاد الأوروبي أن القانون الدولي الإنساني، وبما يشمل ميثاق جنيف الرابع ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 4-يرحب الاتحاد الأوروبي بتبادل الرسائل بين الطرفين والتي بدأت في 17/ نيسان/ 2012، وكذلك التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بتحقيق مبدأ الدولتين. 5-يؤكد الاتحاد الأوروبي بوجوب الحفاظ على إمكانية تحقيق خيار الدولتين من خلال وقف النشاطات الاستيطانية، ووقف هدم البيوت وتهجير السكان وتغيير أماكن الإقامة للفلسطينيين وتوسيع مستوطنات (جيفعات هاموتس وهارحوماه). 6-يؤكد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات تبقى غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، وأنه لن يقبل أي تغيير على حدود 1967 وبما يشمل القدس الشرقية، وتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن منتوجات المستوطنات. 7-يؤكد الاتحاد الأوروبي بأنه لا بد من إيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل مكانة القدس على أساس كونها عاصمة لدولتين، ويدعو إلى فتح كافة المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها إسرائيل في المدينة. 8-الدعوة إلى تطوير مناطق (ج). 9-دعم الجهود الفلسطينية المستمرة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. 10-دعم المصالحة الفلسطينية وعلى أساس ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس يوم 4/5/2011. 11-دعم حاجات إسرائيل الأمنية المشروعة. 12-تعرب دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها العميق من تصعيد التطرف والتحريض من قبل المستوطنين. لقد جاء بيان المجلس الأوروبي ليؤكد على مدى تقدم مواقف دول الاتحاد الأوروبي وإجماعها على أن حل القضية الفلسطينية من كافة جوانبها وعلى أساس المرجعيات المحددة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، يشكل المدخل الوحيد لإرساء دعائم الحل الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط. في تاريخ 11/3/2012 ، التقى الرئيس عباس مع وفد اللجنة الأمنية السياسية للمجلس الأوروبي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، حيث قدم لهم شرحاً كاملاً ومفصلاً مدعوماً بالوثائق والخرائط والدراسات الخاصة بكل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضايا القدس، اللاجئين، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين. ولقد كان لهذا اللقاء الأثر الكبير فيما يتعلق بصدور بيان المجلس الأوروبي في تاريخ 14/5/2012. ولا بد من الإشارة في هذا المجال للبيانات والرسائل الصادرة عن المفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية لدول الاتحاد الأوروبي والمتعلق بقضايا الأسرى والقدس والاستيطان والحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967. الولايات المتحدة الأمريكية: في الفترة ما بين 14/2 وحتى 14/6/2012، كثفت اللقاءات والاتصالات الأمريكية الفلسطينية حيث تلقى الرئيس عباس اتصالاً هاتفياً من الرئيس باراك أوباما يوم 19/3/2012 عبر من خلاله عن: 1-قلقه البالغ بأن موضوع حل الدولتين لا يسير بالاتجاه الصحيح بل أنه يتآكل. 2-وجوب استمرار اللقاءات الفلسطينية – الإسرائيلية التي بدأت في عمّان في شهر يناير 2012. 3-حرصه على عدم قيام أي من الطرفين بإجراءات أحادية الجانب (الاستيطان من إسرائيل وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة من الجانب الفلسطيني). 4-تأكيده على وجوب استمرار اللقاءات والاتصالات بين الجانبين. كما تلقى الرئيس محمود عباس اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم 21/3/2012، أعادت كل النقاط التي ذكرها الرئيس أوباما في مكالمته الهاتفية وأضافت: 1-أنها قررت اتخاذ قرارات تنفيذية لرفع العقوبات التي فرضها الكونجرس على المساعدات للسلطة الفلسطينية، بعد عضوية فلسطين في اليونسكو. 2-الاحتجاج على مشاريع القرارات المقدمة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. 3-أكدت على وجوب استمرار المحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية بالرعاية الأردنية. تلقى الرئيس أبو مازن اتصالاً هاتفياً أخر من الوزيرة كلينتون يوم 12/5/2012، أكدت فيه على أن موقف الإدارة الأمريكية لم يتغير فيما يتعلق بسعي الجانب الفلسطيني للحصول على عضوية لفلسطين في الأمم المتحدة سواء أكان عضوية كاملة، أو دولة غير عضو أو عضوية أي من مؤسسات الأمم المتحدة، وأن الكونجرس سيقوم بقطع كل المساعدات والعلاقات بما في ذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وشددت على وجوب استئناف المفاوضات مع إسرائيل دون شروط، وذلك للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. خلال هذه الفترة التقى الرئيس عباس المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيــل (14/2 و 4/4 و 21/4/2012) كما التقى القنصل الأمريكي العام دانيال روبنستين بشكل دوري. الموقف الأمريكي لم يتغير إلا بخصوص رفع العقوبات التي فرضها الكونجرس الأمريكي على المساعدات للسلطة الفلسطينية. فلقد بقي موقف الإدارة الأمريكية منحازاً بشكل تام للموقف الإسرائيلي بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومؤسساتها، وبخصوص قرارات مجلس حقوق الإنسان، ووجوب استئناف المفاوضات دون شروط (أي مع استمرار الاستيطان وعدم قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 من قبل الحكومة الإسرائيلية). وعندما سأل الرئيس أبو مازن المبعوث الأمريكي ديفيد هيل ماذا أفعل؟ رد هيل قائلاً جمد كل شيء(Pause) . ولقد جاءت هذه المواقف واضحة في خطاب الرئيس أوباما أمام اجتماع منظمة أيباك يوم 4/3/2012. الرئيس أبو مازن حدد الموقف الفلسطيني للرئيس أوباما والوزيرة كلينتون ولديفيد هيل وللقنصل الأمريكي بما يلي: 1-إن وقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل طفيف متفق عليه بالقيمة والمثل والإفراج عن الأسرى والمعتقلين ليس شروطاً فلسطينية وإنما التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية. 2-لا يمكن استئناف مفاوضات الوضع النهائي دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لهذه الالتزامات. 3-نحن لا نريد الصدام والمواجهة مع إدارة الرئيس أوباما، أو الكونجرس الأمريكي، ولكننا نرى أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومؤسساتها تشكل نقطة دعم وإسناد للحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967، وكذلك الحال بالنسبة لقرارات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. 4-نُثمن عالياً الجهود التي بذلها الأردن الشقيق في رعاية جولات المحادثات الاستكشافية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عمان. 5-أكد أن المصالحة الفلسطينية تعتبر مصلحة فلسطينية عليا، وأن إتمامها يعتبر أولوية له وعلى أساس خطابه في القاهرة يوم 4/5/2012. 6-شدد على التزامه بعملية السلام وبالمفاوضات للوصول إلى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وبالحفاظ على السلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد وسيادة القانون. 7-قدم شكره لرفع العقوبات التي فرضها الكونجرس الأمريكي، وعلى المساعدات الأمريكية في مجال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. 8-أكد على أن استمرار الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض يشكل التهديد الحقيقي للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. 9-شرح الأهداف من وراء إرسال الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي. 10- اتفق مع الإدارة الأمريكية على استمرار الاتصالات والتشاور في كافة القضايا، وخاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي إذا ما استمرت الحكومة الإسرائيلية في النشاطات الاستيطانية ورفضها لمبدأ الدولتين على حدود 1967. الأمم المتحدة. إضافة إلى اتصالاته ولقاءات الرئيس أبو مازن مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص روبرت سيري، تواصلت اتصالات وجهود وزير الخارجية رياض المالكي والسفير رياض منصور والسفير إبراهيم خريشة والسفير الياس صنبر، وخاصة فيما يتعلق بمكانة فلسطين وعضويتها والقرارات الدولية بشأنها. وكذلك بالنسبة لتقديم البيانات الشاملة أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.
