غزة / سما / قامت لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل بزيارة مركز إصلاح و تأهيل غزة المركزي (الكتيبة) وذلك بحضور أ. إيهاب كحيل مدير عام التخطيط والتطوير و أ. أحمد الكحلوت مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة المكلف وأعضاء اللجنة ويأتي ذلك في سبيل إعمال وتفعيل دور وزارة العدل في الوقوف على الأوضاع القانونية والإنسانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ومتابعة أوضاعهم المعيشية وتقديم المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية.وكان في استقبال اللجنة المقدم حقوقي ناصر سليمان مدير عام مراكز والتأهيل والإصلاح وعدد من الضباط والأفراد العاملين بالمركز، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين والخدمات الطبية.وقامت اللجنة بتفقد لجنة امتحانات الثانوية العامة والتي انعقدت بالساحة المغلقة بمركز إصلاح وتأهيل الكتيبة والتي يتم فيها تمكين النزلاء ممن هم ملتحقون بالثانوية العامة من أداء امتحاناتهم، بحضور مراقبين من وزارة التربية والتعليم ، في ظل جو من السكينة والهدوء الذي عملت إدارة المركز على توفيره دون أي تواجد شرطي بالقاعة . وبدورها شكرت لجنة المراقبة وزارة العدل على دورها في تأمين الحقوق الثقافية والتعليمية للنزلاء لاسيما مواصلة حقهم في التعليم واعتبرت اللجنة أن حق النزلاء في التعليم مقدس و ينبغي عدم حرمان أي شخص منه . واستمعت اللجنة إلي المقدم حقوقي ناصر سليمان مدير عام مراكز التأهيل والإصلاح عن أهم المشكلات التي تعانى منها إدارة السجون والتي يعانى منها النزلاء والموقوفون وكافة المسائل اللوجستية والقانونية والعلاقة مع الشرطة والنيابة العامة والقضاء، والصعوبات التي تواجهها الإدارة وأفراد المركز في التعامل مع النزلاء من موقوفين ومحكومين وقدم شرحاً حول المشاريع المعدة لتطوير عمل مراكز التأهيل للوصول إلي أفضل مراتب التقدموتفقدت اللجنة الأقسام و غرف النزلاء واطلعت على أوضاعها، والوقوف على أهم الاحتياجات والتجهيزات واللوجستيات التي تحتاجها المراكز، كما وتم الاستماع إلى شكاوى النزلاء، وتدوينها كاملة في سجل خاص كي يتم العمل على حلها بالتنسيق مع جهات الاختصاص . كما عملت اللجنة على إعداد كشوف للنزلاء الذين هم بحاجة إلى المحاكمات السريعة، والنزلاء الذين أنهوا ثلثي المدة ورفعها الي الجهات المختصة لأخذها بعين الاعتبار لدى الجهات الحكومية العليا، كما وتمت مراجعة الكشوف الرسمية للنزلاء والإطلاع على ملفاتهم، ومعاينة تلك الكشوفات وللتأكد من مطابقتها للقانون،.وفي النهاية خلصت اللجنة إلى إعداد قائمة من الملاحظات والطلبات التي أبداها المدراء والضباط والأفراد الذين كانوا برفقة أعضاء اللجنة في الجولة، بالإضافة إلى الملاحظات والطلبات التي أبداها السجناء بالخصوص، كما وأرفقت اللجنة مجموعة من النتائج و التوصيات تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وتقديم المساعدة اللازمة .
