غزة / سما / قدم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أوراق اعتماده لدى لجنة الانتخابات المركزية كهيئة رقابة على عملية تسجيل الناخبين أولى مراحل العملية الانتخابية في مقر المكتب الإقليمي للجنة في مدينة غزة أمس الاثنين الموافق 25 حزيران (يونيو) 2012. وقدم أوراق الاعتماد وفد من المعهد الفلسطيني ممثلاُ برئيس مجلس الإدارة، الصحافي فتحي صبّاح، ونائبه الصحافي حازم بعلوشة، وعضو الجمعية العمومية الكاتب والحقوقي مصطفى إبراهيم، لدى دائرة الشئون الانتخابية في لجنة الانتخابات المركزية التي بدأت عملها مطلع العام الجاري في التحضير لعملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة الساحلي. ويستعد المعهد الفلسطيني للرقابة على مراحل العملية الانتخابية في قطاع غزة من أجل المشاركة في العملية الديمقراطية الفلسطينية، وتحقيق الشفافية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بنزاهة الانتخابات وشفافيتها. ويتمثل دور المعهد من خلال مشاركته في الرقابة على العملية الانتخابية في فلسطين، ممارسة لحقه كمؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة تسعى لإرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية من أجل تحقيق أعلى قدر ممكن من الشفافية والنزاهة في مراحل العملية الانتخابية كافة, ويشارك المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية للمرة الأولى في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية، منذ تأسيسه مطلع عام 2007، كمؤسسة أهلية غير ربحية مستقلة، ومتخصصة في مجال علوم الاتصال والإعلام وفروعه المختلفة. ويسعى المعهد الفلسطيني من خلال المشاركة في العملية الانتخابية الارتقاء بالمستوى المعرفي والكمي للإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين، ومحاولة صقل الخبرات والكفاءات الفلسطينية في المؤسسات الإعلامية المحلية، والعاملين في مجال الإعلام والصحافة في فلسطين. وتأسس المعهد بمبادرة مجموعة من المؤمنين بفكرة تتمحور حول "بناء إعلام موضوعي هادف"، لتحقيق حالة من السلم الأهلي، وتعزيز ثقافة الفكر الحر، وحرية الرأي والتعبير، بما يضمن إرساء قواعد المجتمع الديمقراطي القائم على قاعدة الفصل بين السلطات، واحترام القانون وسيادته، وممارسة دور الرقيب على السلطات الثلاث. وكانت آخر انتخابات عامة فلسطينية أجريت في كانون الثاني (يناير) عام 2006، وشاركت فيها معظم الأطياف السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسينشر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في نهاية كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية تقريراً مفصلاً عن نزاهة وشفافية الإجراءات المتبعة من قبل لجنة الانتخابات المركزية والتزامها بقانون الانتخابات العامة الساري المفعول.