غزة / سما / أتلقت النيابة العامة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية صباح الثلاثاء كميات هائلة من المواد والحبوب المخدرة والأموال التي تحرزت عليها الشرطة خلال الفترة الماضية. وجاءت عملية إتلاف كميات كبيرة من المخدرات عقب مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات عقد في ديوان النائب العام بغزة بمشاركة المستشار محمد عابد ومدير عام الشرطة الفلسطينية العميد تيسير البطش ومدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الدكتور منير البرش. وبلغ ما تم ضبطه من المواد المتلفة "قرابة 2.197.656 مليون حبة ترامادول وقرابة 7.657 كيلو جرام من الكوك و125.231 كيلو جرام من فروش الحشيش و596.569 كيلو جرام من البانجو تضم 12.841 ألف بذرة و700 شتلة". ونوه المستشار عابد إلى تحرز الشرطة كذلك على مبالغ مالية مزورة تضم "205.125 ألف دولار و500 دينار أردني و28.792 ألف شيكل". وكشف النائب العام خلال المؤتمر الصحفي عن مخاطبة النيابة مجلس الوزراء الفلسطيني لكي يتم اعتماد عقار الأترامادول ضمن ذيل قانون المخدرات وبالتالي يسري عليه ما يسري على بقية المواد المخدرة. وأكد النائب العام سعيهم المتواصل لاستحصال أقصى درجات العقوبة، كاشفاً عن استحصالهم عقوبات سجن لتجار مخدرات زادت عن 15 عاماً. وتوعد تجار المخدرات باستئناف النيابة الأحكام إلى أن تصل لأحكام إعدام بحقهم، مستطرداً "نجتهد لإنجاز قانون فلسطيني جيد ورائع بإذن الله". وأعلن عابد عن بدئهم خلال العام الماضي في تطبيق أحكام قانون المخدرات المصري على الوقائع المضبوطة في قطاع غزة. وقال النائب العام "ما زلنا نعكف بدراسة واعية من واقع الملفات والتجربة والخبرة والحيل التي نتعرف عليها لإعادة النظر في قانون المخدرات وإيجاد قانون فلسطيني يعبر عن الحالة تعبيراً واضحاً يحاكي التطور والتنوع الذي طرأ على آليات ووسائل ومركبات المخدرات". وأكد المستشار عابد أن العلاقة بين النيابة العامة والمؤسسة الشرطية "دائمة ورائعة قائمة إجرائياً وقانونياً عبر ورش عمل ولقاءات وأدلة تنظيم أعمال للوصول لتجار المخدرات، واصفاً جهود ونتائج إدارة مكافحة المخدرات بـ"المثمرة والرائعة". وشدد على أنه سيتم إبادة المواد المخدرة المحرزة لدى النيابة حسب الأصول،، مردفاً "نخاطب متعاطي ومروجي المخدرات والمتشبه بهم وتجار هذه الآفة الخطيرة بأننا سنتلف هذه الكميات الكبيرة حفاظاً على أبناء شعبنا". وتابع "إن النيابة العامة إذ تسعد أن ترى أبناء شعبنا أصحاء أقوياء أكفاء لتؤكد على أنها في إصرار وحرص على ملاحقة مروجي المخدرات والمتجاوزين للقانون". بدوره، قال العميد البطش إن "فلسفة وإستراتيجية الشرطة في ملاحقة تجار ومتعاطي المخدرات قائمة على تجفيف منابع هذه الآفة الخطيرة والوصول إلى بؤر الاستيراد والتوريد الكثيرة والمتنوعة في القطاع". وأشار البطش في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي إلى عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة في 4 خطوط متوازية تشمل ملاحقة ومطاردة مروجي ومتعاطي المخدرات وفق فلسفة جديدة تنفذ بجهود كبيرة على مدار الساعة . وشدد العميد البطش على مواصلة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها ونجاحها الكبير وفق إستراتيجية جديدة في عملها وصلت عبرها لرؤوس الموردين لها، وتابع "أثمرت هذه الجهود في ضبط كميات كبيرة من المخدرات". واستطرد قائلاً "ندرك حجم الاستهداف للمجتمع الفلسطيني من جهات متعددة على رأسها الاحتلال واستهدافه لعنصر الشباب في المجتمع عبر محاولة إغراق القطاع بالمخدرات والعقاقير الأخرى ذات الأهداف الخبيثة"، وفق وصفه. وأوضح قائد الشرطة الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني ما فتأ عن محاولات إغراق القطاع بالمخدرات عبر عملائه. وحذر من استغلال البعض تهريب المخدرات عبر الأنفاق المنتشرة على الحدود مع مصر أو عبر الحدود مع الأراضي المحتلة عام 48 أو عبر بحر غزة، ما اعتبره "فراغاً أمنياً". وكشف عن إلقاء الشرطة القبض على عدد من مروجي المخدرات عبر البحر، مؤكداً في ذات السياق أنهم بصدد توفير إمكانيات واحتياجات لازمة لعمل شرطة المكافحة. واتهم العميد البطش من وصفهم بـ "فلول السلطة" بالعمل على تهريب وترويج الحبوب المخدرة المنشطة لقطاع غزة، مستطرداً "لا يخفى الفراغ الأمني عليكم إنه يشكل تحدياً لعملنا". وتوَّعد بمواصلة ملاحقة ومطاردة تجار المخدرات "آن الأوان لتتوقفوا عن العبث بأمن واستقرار ومواطني بلدنا". وهدد العميد البطش بملاحقة كل مروجي المخدرات في المجتمع الفلسطيني لنصل لمجتمع فلسطيني نظيف من هذه الآفة الخطيرة. وأضاف قائد الشرطة "كنا قد وضعنا نصب أعيننا وتكاملاً مع الجهود المبذولة من مختلف الجهات مكافحة المخدرات وعقدنا العزم على محاربة هذه الآفة في المجتمع الفلسطيني". ونبه إلى وضع الشرطة الفلسطينية كل الإمكانيات اللازمة في عمل إدارة مكافحة المخدرات لديها انطلاقاً من حرصها الشديد على الجيل والإنسان الفلسطيني، مشدداً على مواصلة متابعة ملف المخدرات وملاحقة العناصر العاملة على تروجيها من الموردين والمروجين والمستهلكين. وتابع العميد البطش "دفعت الشرطة ثمن كبير في هذا الجهد المبذول لكننا نجحنا بفضل الله في الوصول لكثير من المروجين ووضع الكثير منهم في السجون". ولفت إلى أن الخط الثان المواز لعمل الشرطة يتضمن عملها على تحصين المجتمع والإنسان الفلسطيني في مواجه آفة المخدرات عر تنظيم حملات توعوية وإرشادية مع جهات رسمية وغير رسمية، مشيداً بتعاون وزارة التربية والتعليم العالي في هذا المجال. ومضى البطش يقول "تعاونا مع مؤسسات أهلية في تنظيم حملة إرشادية استهدفت 25 ألف طالب وطالبة بالتعاون مع وزارة التعليم كما تم إلقاء 60 محاضرة تثقيفية حول المخدرات وخطورتها ونشرنا الكثير من المطويات والنشرات ذات العلاقة". ولفت إلى أن الجهود الإرشادية الشرطية أثمرت في تثقيف الجيل الفلسطيني بمخاطر المخدرات وآثارها المدمرة، مستدركاً "أصبح لدينا جيل محصن نوعاً ما أمام آفة المخدرات". وأكد عقدهم العزم على رفع الكفاءة المهنية لضباط وصف ضباط المكافحة عبر تنظيم العديد من الدورات لهم. وكشف العميد البطش النقاب عنه إيفاد الشرطة الفلسطينية ضباطاً لجمهورية مصر العربية لتحصيل المزيد من الدورات، مضيفاً "نحن بصدد إيفاد عدد من الضباط لبعض الدول العربية للحصول على أدوات معينة في عمل المكافحة". واستعرض مدير عام الشرطة عملية إنشاء ودعم مراكز الفطام لمدمني المخدرات، مشيراً إلى تأسيس الشرطة بجهد كبير مركز "كامل وتمام" لتأهيل مدمني المخدرات في منطقة شمال غزة. وعد المركز الأول من نوعه في قطاع غزة لعلاج حالات الإدمان من المخدرات "خطوة أولى لتطوير الفكرة حتى ننشئ مركز عالي القدرة في خدمة من وقعوا فريسة لهذه الآفة". ونوه العميد البطش إلى إرسالهم دورة لجمهورية مصر العربية تهدف لدراسة العمل على معالجة المدمنين في مراكز الفطام الموجودة في غزة وأخرى إن وجدت في المستقبل. وزاد في حديثه "نعمل في كل الاتجاهات لتحصين المجتمع وإعداد الكادر الشرطي ورفع الكفاءة المهنية وتوفير الاحتياجات للعمل على مكافحة آفة المخدرات". وأكد عمل الشرطة بجهد متكامل مع السلك القضائي والنيابة العامة عبر تنظيم سلسلة ورشات عمل ولقاءات تصب في هذا الجهد المبذول". من جهته، عد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة منير البرش انه بهذه الإحصائيات يعتبر قطاع غزة من المناطق الأولى في العالم الخالية من المخدرات. وأضاف "نعلن أن غزة بفضل جهود وتكامل أبنائها ستكون خالية من المخدرات"، مشيراً إلى أن وزارته دأبت على عمل نظام يسمى "تداول الأدوية المراقبة لتكون بمثابة جهة تشريعية بحيث تظهر أمام الملأ كيف تتعامل مع الأدوية المراقبة". وأشاد البرش بالانجاز الفني والقضائي والتنفيذي في ملاحقة تجار المخدرات وتخليص قطاع غزة من مخاطر الآفة الخطيرة. وثمن جهود الشرطة الفلسطينية في لجم تجار المخدرات رغم إمكانياتها المتواضعة، لافتاً إلى أنها استطاعت انجاز هذه الأمور بفضل عملها المتواصل. وأردف "شباب غزة أغلى ما نملك فلنعمل سوياً بتكامل كبير للقضاء على هذه الآفة الخطيرة ونسأل الله أن يخلو مجتمعنا من تجار المخدرات ومروجيها ومدمنيها".
