أمستردام / سما / قال رئيس إدارة المحاكم القاضي عزت الراميني إن القضاء الفلسطيني توفرت لديه ضمانات استقلاله وفقا لنصوص وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.وأضاف الراميني في كلمته أمام مؤتمر إتحاد إدارات المحاكم الدولي الذي عقد في العاصمة الهولندية أمستردام، إن السلطة القضائية لا تتبع في إجراءاتها الإدارية لأي جهة، وأن قانون السلطة القضائية حصّن القضاة بعدم قابليتهم للعزل، وحدد شروط تعيين القضاة من خلال مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى إنشاء إدارة المحاكم التي تعنى بتقديم الدعم الإداري والمالي واللوجستي للمحاكم دون أي تدخل من أية جهة، ويقود عملها قاض بإشراف مجلس القضاء الأعلى.وشدد على دور الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية في تعزيز سيادة القانون وعمل المحاكم في بلدان الصراعات، من خلال صياغة مفاهيم موحدة للعدالة وتقديم المساعدات على أساس القواعد والمعايير الدولية، وإيجاد الحلول للجوانب السياسية وتقديم المساعدات والتعويضات للضحايا، وأن يضطلع مجلس الأمن بدوره وصلاحياته لتنفيذ قراراته التي مضت عليها عقود طويلة والشعب الفلسطيني ما زال بانتظار حصوله على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ليتسنى للفلسطينيين مواجهة التحديات في إرساء سيادة القانون وعمل المحاكم على أكمل وجه.وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل إمكانياته لتكبيل صلاحيات ومهام القضاء الفلسطيني بجملة من القيود والاستثناءات مثل سيطرة إسرائيل على معظم المناطق الفلسطينية، وفرض قوانين الطوارئ والأوامر العسكرية، والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والاقتصاص من ممتلكات السكان المدنيين.ولفت إلى أن إسرائيل أرست مبدأ العقاب الجماعي والقتل خارج القضاء، وعملت على تشريع إبعاد ونفي أي مواطن فلسطيني خارج فلسطين، وأقرت مشروعية الاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة حيث يخوض الآن الأسرى في سجون الاحتلال معاركهم الأسطورية بإضرابات عن الطعام وصلت إلى 95 يوما لإلغاء هذا الإجراء الظالم.وعبر عضو رئيس المجلس الاستشاري في اتحاد إدارات المحاكم الدولية، ماركوس زيمر عن تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، وقدم درعا للوفد الفلسطيني تعبيرا عن ذلك.وشارك في المؤتمر ضمن الوفد الفلسطيني، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية فهد القواسمة، ومدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى عبد الكريم الجلاد.
