غزة / سما / استنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحكومة غزة التصعيد الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، محملة الكيان الإسرائيلي وحكومته مسؤولية النتائج المترتبة عن أي تصعيد. وشددت على أن التصعيد يهدف لزعزعة الاستقرار الآمن الذي يعيشه أبناء قطاع غزة في محاولة حمقاء لتكرار سيناريو العدوان على غزة عام 2008. وشككت في بيان صحفي وصل (سما) نسخة عنه الأربعاء في ادعاءات الاحتلال حول الهجوم "الذي يزعم أنه استهدف جنوده على الحدود بين جمهورية مصر العربية والأراضي المحتلة عام 48 في محاولة للبحث عن مبررات لاستهداف قطاع غزة". وأكدت جاهزيتها بكافة كوادرها وأجهزتها للتعامل مع أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ضمن خطة طوارئ متكاملة، مطمئنة أبناء الشعب الفلسطيني ودعتهم للتكاتف والتعاضد وأن لا يلتفتوا إلى التهديدات، أو تناقل الشائعات التي يحاول الاحتلال من خلال عملائه تفكيك تماسك المجتمع وإثارة الذعر والفوضى. وشددت على أنها تواصل ملاحقة عملاء الاحتلال ورصد تحركاتهم لإفشال مخططاتهم الرامية لزعزعة حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، داعية كافة المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن القصف وعدم التجمع، وإتاحة المجال الكافي أمام طواقم الإسعاف والدفاع المدني لإنجاز عملها وإنقاذ المصابين . وحملت المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن اعتداءات الاحتلال بسبب الصمت على جرائمه المستمرة، مطالبة الجامعة العربية وكافة الأطراف العربية والمؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لوضع حد للتصعيد الاسرائيلي. واستشهد سبعة فلسطينيين بينهم 3 أطفال وجرح أكثر من 11مواطناً بينهم نساء خلال اليومين الماضيين من التصعيد على قطاع غزة.
