القدس المحتلة / سما / في تحليل للكاتب الإسرائيلي "عاموس هرئيل" نشرته صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم يشير إلى أن العملية التي وقعت صباح أمسفي منطقة "كاديش برنيع" بالقرب من بلدة نتسانيا على الحدود المصرية وتزايد وتيرة التصعيد الذي أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وعدد من الجرحى فضلاً عن إطلاق عدد من الصواريخ من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية يظهر إلى أن هناك مصلحة لجهات معينةفي الأراضي المصريةفي تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود مع مصر. ويتابع الكاتب أنه وبغض النظر عمن يفوزفي جولة الإعادةفي الانتخابات الرئاسيةفي مصر سواء كان مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي أو المرشح المستقل والذي عمل كآخر رئيس للوزراءفي عهد النظام السابق أحمد شفيق، فمن الواضح أن "إسرائيل" تتوقع المزيد من العمليات والهجوم من قبل الجماعات المسلحةفي سيناء وأن الفوضى بحسب تحليل الكاتب لن تختفي من سيناء قريباًفي حين ستكون قوات الأمن المصرية مشغولةفي محاولات متكررة لتثبيت الوضع الأمنيفي المدن الكبرى داخل مصر. ويرى الكاتب أن من بين المشاكل المركزية التي ستضطر "إسرائيل" لمواجهتها هي عدم وجود عنوان وذلك بسبب أن هوية منفذي العملية مجهولة، كما أن هوية مطلقي الصواريخ الفلسطينية غير واضحة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجد نفسها منعزلة أكثر من أي وقت مضىفي الشرق الأوسط الذي أصبح أكثر عداء لها بعد اندلاع الثورات العربية خاصةفي حال فوز محمد مرسيفي الانتخابات الرئاسية المصرية، موضحاً أنإسرائيل غير معنيةفي هذه المرحلة بأي تصعيد مع القاهرة. ويشير الكاتب إلى أن حركة حماس هي الأخرى تنفي صلتها بإطلاق الصواريخ، رغم ادعاءات "إسرائيل" بشأن علاقة حماس مع خلية بدويةفي سيناء التي قامت بتنفيذ العملية، ونتيجة لذلك فقد اعتبر الكاتب أن أيدي "إسرائيل" مكبلة، وبذلك يمكن فهم تسريع الجهود من أجل إنهاء بناء السياج الحدودي على طول الحدود مع مصر، رغم أن الحديث ليس عن وسيلة لمنع العملية القادمة، أو جعل تنفيذها صعباً. وحول العلاقات المصرية الإسرائيليةفي حال فوز المرشح الرئاسي محمد مرسي أشار الكاتب الإسرائيلي إلى أنها لن تتحسنفي حين يرى أن الساحة المصرية ستشهد احتجاجات واسعة إذا ما أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية عن فوز الفريق أحمد شفيق بدعوى التلاعب والتزويرفي نتائج الانتخابات. ووفقاً للكاتب فإن فوز محمد مرسي بالرئاسة المصرية سيؤدي لعدم الاستقرارفي الواقع السياسي المصري خاصة بعد إعلان المجلس العسكري للقوات المسلحة إجراء تعديلات دستورية من شأنها تقليص صلاحيات الرئيس المصري المقبل، معتبراً أن المجلس العسكري هو السلطة التشريعية وسلطة ميزانية البلاد من الآن فصاعداً. ويرى الكاتب الإسرائيلي "عاموس هرئيل" أن المواجهة بين محمد مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ستكون قوية الأمر الذي سيؤدي لاهتزازفي العلاقة بينهما وشل النظام السياسي ربما يؤدي إلى استقالة الرئيسفي حال كان هو محمد مرسي فضلاً عن تجدد الاحتجاجاتفي كافة الميادين المصرية. ويقدر الكاتب أن القوات المسلحة تنوي التحركفي مواجهة الإخوان المسلمينفي ظل أنها ترى أن الإخوان سيقودون مصر إلى التدمير وليس النهوض بها وبطبيعة الحال فإن قواتها المسلحة ستضعف أمام الإخوان والدعم الشعبي لها، مشيراً إلى أن الجانبين من مصلحتهما الهدوء والاستقرار الذي سيؤدي إلى التعاونفيما بينهما. وحول المستقبل عما سيحدثفي مصر يتوقع الكاتب أن المجلس العسكري سيحاول احتضان محمد مرسي الأوفر حظاً حتى اللحظةفي رئاسة مصر ليشاركفي صنع القرار، بينما ستحاول جماعة الإخوان المسلمين على الإبقاء على الوضع الراهن، مؤكداً على أنه من الصعب التكهن عن الوضع الراهنفي مصر، داعياً للانتظار للساعات المقبلة على الأقل لمعرفة من سيقود مصرفي الانتخابات الرئاسية.
