خبر : نائب فتحاوي يدعو وزير الصحة إلى التراجع عن حكم الإعدام الذي أصدره بحق مرضى السرطان

رام الله / سما / وجه النائب عن كتلة فتح البرلمانية أحمد أبو هولي مناشدة عاجلة للغاية للرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض بضرورة التراجع الفوري عن قرار وزير الصحة القاضي بوقف التحويلات الطبية لمرضى السرطان إلى مستشفيات الخارج، داعياً صناع القرار إلى البحث عن مسار آخر بهدف تقليص النفقات الحكومية، على اعتبار أن الأمر هنا يتعلق بحياة مواطنين وليس بسلعة يقل الطلب عليها أو يزيد، وبين أن هناك عشرات الطرق التي يمكن من خلالها خفض الإنفاق الحكومي بدلاً من وقف علاج من يحتاجون لجرعة إشعاع أو حقنة كيماوية قد تساهم في إطالة أعمارهم لأشهر أو أسابيع.   وبين أبو هولي أن القرار الذي أصدره وزير الصحة يشمل من بقي لهم جرعة دواء واحدة قبل التعافي التام، وهؤلاء يبدو احتمال انتكاس وضعهم الصحي وارداً في ظل النقص الشديد في المعدات والكادرات البشرية والعلاجات المتعلقة بهذا المرض الفتاك في المشافي الفلسطينية، وتساءل أبو هولي أنه لو كان المصاب بالمرض هو أحد القريبين جداً من صناع القرار هل كان الوزير سيحولهم إلى مستشفيات فلسطينية؟ .   ودعا أبو هولي الحكومة إلى بحث استقطاع مبلغ 50 شيكلاً من رواتب كبار الموظفين لصالح صندوق علاج مرضى السرطان، أو فرض جمارك إضافية بمقدار شيكلاً واحداً على كل علبة سجائر تدخل السوق الفلسطيني لصالح هذا الصندوق، وتنظيم يوم سنوي لجمع التبرعات لصالح هؤلاء الذين يموتون كل يوم جراء إصابتهم بهذا المرض القاتل، أو تقليص البدآئل التي تستقطع كل موازنة لخدمة مصالح فئات محددة من أصحاب المواقع والنفوذ. وآكد أبو هولي أن التاريخ لن يرحم كل من ساهم في قتل إنسان لاعتبارات مالية، وان أطفال هؤلاء المرضى لن ينسوا من تسبب وعن عمد بقتل أبيهم نتيجة إصراره على خفض نفقات موازنة تدفع من أموال الفلسطينيين أو من التبرعات التي تأتي من الدول التي تساند الموازنة الفلسطينية، وأن هذه الأموال ليست منّة من الوزير ولم يرثها عن والديه فهي أموال الشعب الفلسطيني والأولى أن تنفق على رعاية المواطنين ومتابعة أوضاعهم المعيشية