القاهرة سما قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط: إن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان عضوية 100 عضو فقط من مجلس الشعب، وأن الأعضاء الـ400 الباقين عضويتهم سارية، وبالتالي لا يجوز حل البرلمان.وتابع سلطان -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"-: "القول بأن حكم الدستورية قضى ببطلان البرلمان أو حله غير صحيحٍ على الإطلاق، لأن العبرة بالمنطوق وليس بالحيثيات التى تناولت ما ليس من اختصاص المحكمة الدستورية أصلاً، وأنها غير ملزمة للبرلمان بأي حال من الأحوال".واستشهد سلطان بحكمى المحكمة الدستورية الصادرين بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلسى شعب 1984م و1987م بأن المحكمة الدستورية في حيثياتها خرجت أيضًا عن اختصاصاتها.وكشف النائب عن أن حل مجلسى شعب 84 و87 استلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك والاستفتاء عليه طبقاً لنص المادة 136 من دستور 71 الملغى، و"هو ما لا يستطيعه المجلس العسكرى، لخلو الإعلان الدستورى من نصٍ مماثل للنص الملغى".واستطرد: "وأما عن الجمعية التأسيسية، فقد ولدت من رحم الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى إعمالاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى ولادةً صحيحة، وأصبحت كياناً مستقلاً قبل صدور حكم الدستورية بيومين، وبالتالى تحصنت ولا يملك شخصٌ أو سلطة أو هيئة أو محكمة حلها، كما أنه لا تملك أي سلطة تأسيس كيان مواز لتلك الجمعية، والجمعية التأسيسية وحدها لها حق صياغة الدستور وعرضه على المصريين للاستفتاء عليه.وواصل سلطان: "ومجرد انسحاب بعض أعضاء الجمعية منها، أو تلكؤهم عن حضور اجتماعاتها فورًا للبدء فى وضع الدستور، هو نكوصٌ عن الواجب الوطنى يدينهم، ونكوص عن التكليف الشعبى لهم لا يملكونه، وتواطؤ مع الخارجين على الشرعية الدستورية يعرضهم جميعًا للمساءلة، ورضاء وترحيب مبكران جدًا لحكمٍ يُطل برأسه هو فى الأساس فاقدٌ للمشروعية".واختتم نائب رئيس حزب الوسط: "إن معركتنا لم تنتهِ.. سنواجه الخروج عن الشرعية، وسنعلى مؤسساتنا الدستورية والقانونية، وسوف ننتصر على الهمجية التى تريد العودة باستبدادها وفسادها".
