رام الله / سما / نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ورشة عمل حول " مسودة قانون حماية الملكية الصناعية لسنة 2012" ويأتي ذلك في سياق الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في سبيل تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في فلسطين وتمكين القطاع الخاص ومؤسساته حتى يتمكن من القيام بدوره بشكل كامل في التنمية الاقتصادية في فلسطين. وأكد المشاركون خلال الورشة التي جرت بحضور ممثلين عن القطاع العام والخاص وممثلي المؤسسات الحقوقية والتشريعية، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية على اهمية اعداد مشروع لتعديل قانون الملكية الصناعية في فلسطين ليتواكب مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومن ضمنها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) منظمة التجارة العالمية، وبما يضمن الانضمام اليها مع ضرورة التأكيد على ان سياسة الوزارة في هذا الشأن الاستفادة من مواطن المرونة التي اتاحتها اتفاقية تريبسوناقش المشاركون الاحكام العامة والتعريفات المتعلقة بالقانون، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة، و الرسوم الصناعية، والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية الجديدة، وحماية الاسرار التجارية، والمؤشرات الجغرافية وغيرها من البنود المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وبين الوكيل المساعد في الوزارة د. حازم الشنار على ان القانون يحتوي على مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ومواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها، مؤكداً على اهمية هذه الورشة المتخصصة والمميزة في وضع رؤية المختصين والمهتمين لكيفية الوصول إلى مخرجات علمية وحيوية تقود الجهود الوطنية نحو إطار قانوني ملائم يكون بمثابة ترجمة حقيقية لواقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بالاضافة الى أن القانون الجديد سيغطي جميع الفجوات في القوانين المعمول بها حاليا، وسيوحد السجلات بين شطري الوطن، مما يخفف على اصحاب المصلحة اعباء التسجيل وتسهيلها كما يوفر ضمانات قضائية عادلة ومنصفه، سواء لمالكي الحقوق او للمشتكى عليهم، كذلك يغطي جميع عناصر الملكية الصناعية مثل المؤشرات الجغرافية ونماذج المنفعة وتصاميم الدوائر المتكاملة والاصنفات النباتية. وأعرب الشنار عن شكره وتقديره لجميع الجهود الخيرة التي ساهمت وتساهم في عقد هذه الورشات المتخصصة وصولا لتحقيق الهدف المنشود المتمثل باستكمال الإطار القانوني والشروع في تطبيق أحكامه على المشاريع الاقتصادية الحيوية لتحسين بيئة الأعمال في فلسطين. بدوره قال فادي عبد اللطيف مدير مشاريع القطاع الخاص في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "نحن ندعم جميع الخطط اللازمة لتحسين البيئة الممكنة للأعمال إيمانا منا بضرورة اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع منظومة التجارة العالمية متعددة الأطراف وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير سبل الدعم اللوجستي والخبرة والتدريب في هذا المجال ومشاركة الوزارة في وضع خطة تنفيذية وبرنامج عمل لتتبع جميع الخطوات اللازمة لإخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ ووضعه موضع التطبيق العملي. وشدد عبد الطيف على عمق الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني الرامية الي تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين التي انطلقت منذ عامين من خلال مشروع تطوير المناخ الاستثماري، الذي يرتكز على بناء القدرات، وتحسين بيئة الاعمال، ودعم جهود فلسطين في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وفي هذا الاطار اعلن عبد اللطيف عن الانتهاء من اعداد مذكرة التجارة الخارجية التي راجعها الخبير لويس ابو غطاس. وبين علي ذوقان القائم باعمال مدير عام المكية الفكرية في الوزارة على ان جهود كبيرة بذلت من اجل تنظيم العمل الداخلي، وخلق الوعي في مجال حقوق الملكية الفكرية، مبدياً استعداده التام للتعاون مع الوكالة الامريكية من اجل نشر الوعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً الى اهمية هذا اللقاء في بلورة رؤية واضحة ومحددة حول مسودة القانون بما يتواءم مع المتطلبات الوطنية ومنظمة التجارة العالمية. بدوره اوضح د. نضال سليمان رئيس فريق اصلاحات السياسات بمشروع تطوير المناخ الاستثماري عن ان وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري ستعقد مطلع الاسبوع القادم لقاءين في مدينتي الخليل ونابلس من اجل بلورة رؤية واضحة ومحددة حول القانون الجديد بمشاركة المحامية سوزان شعبان من التجمع القانوني للاعمال نخبة من المختصين في علم القانون والاقتصاد وممثلين عن المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وفي نهاية الورشة دعا المشاركون الى ضرورة استمرار عقد مثل هذه الورشات المتخصصة بالتعاون مع الشركاء من اجل اعداد القانون بالتوافق مع كافة الاطراف تحقيقاً للاهداف الوطنية ويشكل وجود هذا القانون منعطفا جديدا أمام تطوير وتحسين حقوق المكية الفكرية في فلسطين.
