أعطى مسجل الجمعيات في السنتين الاخيرتين حصانة لـ 16 جمعية تسمح لها بعدم نشر أسماء المتبرعين لها. هذا ما يتبين من معلومات نقلتها الدولة لجمعية حرية المعلومات، بعد أن رفعت هذه التماسا مطالبة بالحصول على قائمة الجمعيات التي تلقت الحصانة والسبب لذلك. حسب القانون، كل جمعية ملزمة بان تسجل في التقارير التي ترفع الى مسجل الجمعيات اسماء المتبرعين الذين تبرعوا بأكثر من 20 الف شيكل. ومع ذلك يمكن للجمعيات ان تطلب حصانة لاسماء المتبرعين. وتشمل الجمعيات التي طلبت وحصلت على الحصانة في السنتين الاخيرتين أساسا جمعيات اصولية ويمينية، ولكن ايضا جمعية يسارية واحدة وكذا منظمات مثل مركز التنس الاسرائيلي، صندوق الرفاه للناجين من الكارثة وغيرها. لسبب ليس معروفا بعد، الجمعية التي بسببها رفع الالتماس، جمعية العاد، لا توجد في القائمة التي رفعت. العاد، التي تدير الحديقة الوطنية مدينة داود وتعمل على اسكان اليهود في شرقي القدس، تحتفظ بحصانة هوية متبرعيها لسنوات طويلة. النقاش الجماهيري في موضوع الحصانة هو الذي دفع حركة حرية المعلومات الى رفع الالتماس. في الحركة لا يعرفون كيف يشرحوا لماذا تغيب العاد عن القائمة ويعدون بطلب ايضاحات من الدولة. قائمة الجمعيات والوثائق التي تعنى بالحصانة سلمتها الدولة فقط بعد صراع قانوني طويل. في البداية طلبت حركة حرية المعلومات الحصول على الوثائق من الدولة فرد طلبها بدعوى بان العثور على هذه الوثائق يتطلب "تخصيص مقدرات غير معقولة"، لانه توجد حاجة الى العمل يدويا على الاف الملفات. وردا على ذلك رفعت الحركة التماسا اداريا الى المحكمة المركزية في القدس، من خلال المحامية افرات راحف. وفي المداولات أعترفت مندوبة النيابة العامة بان لدى الدولة قائمة من 16 جمعية هي "من شبه المؤكد" معظم الجمعيات التي حصلت على الحصانة في السنتين الاخيرتين. في اطار اتفاق حل وسط تلقت حركة حرية المعلومات الوثائق المتعلقة بهذه الجمعية. الاسباب التي بموجبها طلبت الجمعيات التي في القائمة المنقولة الحصول على الحصانة هي أسباب متنوعة. تخوف المتبرعين من أن يعرف ثراءهم على الملأ، طلبات لـ "المنح في الخفاء" والتخوف من أن تحاول منظمات مشابهة التوجه الى ذات المتبرعين. كما أن هناك من اعترفوا بانهم لا يريدون ان تصل معلومات عن تبرعاتهم الى وسائل الاعلام. ضمن الجمعيات التي تلقت حصانة توجد جمعية "عطيرت يروشلايم" المرتبطة ارتباطا وثيقا بجمعية عطيرت كوهانيم. وتعنى الجمعيتان بشراء مبان واقامة مستوطنات في الحي الاسلامي في القدس وفي اماكن اخرى في شرقي المدينة. في 2010 طلبت الجمعية حصانة على أسماء 16 متبرع تبرعوا معا باكثر من مليون شيكل ونصف. وفي الطلب تشير الجمعية الى أن كشف اسماء المتبرعين قد يوقع "ضررا في خصوصية وكرامة المتبرعين، ضرر لقدرة جمع التبرعات لاحقا من الجمعية ووصول هوية المتبرعين الى جهات غير مرغوب فيها". من الجانب الاخر من الخريطة السياسية طلبت ايضا جمعية "صندوق مبادرات ابراهيم" التي تعنى بالاندماج والمساواة للوسط العربي، اعفاء من نشر اسم متبرعة تبرعت بـ 25 الف يورو واشترطت التبرع بالحصانة. المنظمة الاصولية "يد للاخوة" التي تعنى بـ "منع الاندماج ومكافحة التبشيرية" طلبت عدم الكشف عن خمس تبرعات بمبلغ اجمالي نحو نصف مليون شيكل، "لمنع توجهات للمتبرعين من جهات اخرى". كقاعدة التخوف من جمعيات منافسة تتوجه الى المتبرعين حرك جزء هاما من طلبات الحصانة. في القائمة توجد ايضا مدرسة هار براخا الدينية التي طلبت حصانة على هوية متبرع بـ 1.4 مليون شيكل.
