توجد معارضة، لا يوجد وريث "الحكم السوري لم يعد يسيطر في دمشق"، أعلن أمس عبدالباسط سيدا، رئيس المجلس الوطني الموحد لمنظمات المعارضة السورية. في اليوم الذي سيطر فيه رجال "الجيش السوري الحر" على قاعدة سلاح الجو في حمص، وفي دمشق نجح الثوار في التسلل الى منطقة كفار سوسه المحروسة، فان هذا القول يجد سنده، ولكنه يؤكد أيضا: لمسألة من سيمسك بالحكم في اليوم التالي للاسد لا يوجد بعد جواب. أول ظهور لسيدا في منصبه جرى أمس في مؤتمر صحفي في اسطنبول فجسد أزمة الزعامة في المعارضة السورية. الى جانبه جلس سلفه في المنصب البروفيسور برهان غليون، الذي نحي بعد أن اتهم بقصورات واخفاقات في ادارة 24 منظمة معارضة، وهو نفسه لم يحدد خطوط السياسة بل ركز هدف الاحتجاج وتوجيه الشكر "لكل من يساندوه". سيدا، ابن 55 من أصل كردي (من محافظة الحسكة في سوريا)، كان يسكن في الـ 25 سنة الاخيرة في السويد ويختص في البحوث الاكاديمية عن الثقافات القديمة. وهو يعد من فريق مؤسسي "المجلس الوطني الموحد"، واختص في جمع الشهادات في موضوع حقوق الانسان والتنكيل من جانب أجهزة الحكم ضد المواطنين السوريين. انتخابه لرئاسة الهيئة السياسية لمعارضي بشار الاسد استقبل بالاعراب عن الدهشة. "صحيح أنه لا توجد له تجربة ادارية"، شرح قادة المعارضة، "ولكنه مرشح متفق عليه من كل المنظمات". الاهمية التي في الاتفاق على هوية المرشح تتأكد على خلفية منظومة العلاقات العكرة بين الرئيس المخلوع غليون والعقيد رياض الاسعد. الضابط الكبير الذي انسحب من قيادة وحدة قتالية في الجيش السوري فر الى تركيا وأقام الذراع العسكري لمعارضي بشار الاسد. وهو يعمل من مبنى مكاتب في اسطنبول يتحرك بين مخيمات اللاجئين السوريين على حدود الحدود ويبعث الاموال والسلاح الى داخل سوريا. وقد رفض الاسعد التعاون مع غليون واتهمه بالفساد، بالسعي الى الشهرة وبالكسل. الذراع الثالث في مثلث منظمات المعارضة للحكم في دمشق يوجد في داخل سوريا: الثوار، المبادرين الى المواجهات العنيفة مع أجهزة الامن ومنظمو المظاهرات. زعماؤهم لا يمكنهم أن يسمحوا لانفسهم بالانكشاف، ولكن بعضهم يوجد على اتصال بالذراع العسكري في اسطنبول، لتلقي المعدات العسكرية والتمويل. وحسب تقرير دبلوماسيين أجانب في دمشق، ففي اليوم التالي لسقوط الاسد سيعارض قادة الثوار انزال أجهزة الحكم من الخارج وسيطالبون بدور اساس لانفسهم. وهكذا، رغم الجهود التركية والامريكية خلف الكواليس لاعداد منظمات المعارضة لليوم التالي، فان لمسألة من سيتسلم الحكم في سوريا مع سقوط الاسد لا يوجد جواب. 24 جهة تشكل المجلس الوطني الموحد منقسمة ومتنازعة، وحسب بعض التقارير أدخلت أجهزة المخابرات السورية في صفوفهم "وشاة"، الى جانب ارهابيين بعثت بهم القاعدة. كما أن هذا سبب مركزي للقرار بعدم التدخل الدولي أو المبادرة الى حملة عسكرية لاسقاط حكم بشار الاسد: التجربة المريرة للامريكيين في العراق، الذين "انزلوا" قادة المعارضة المنفية الى مناصب أساس في بغداد وفككوا الجيش وأجهزة الامن، علمت درسا هاما لكل من ينبشون في اعداد المؤسسة السورية لليوم التالي بعد بشار. الزعيم الجديد للذراع السياسي سيواصل التراكض بين اصحاب القرار في اوروبا والعالم العربي، ولكن أصله سيمنعه أغلب الظن من أن يصبح الحاكم التالي لسوريا. فرص العقيد الاسعد تبدو أفضل، ولكن في اللحظة التي يقع فيه التحول فانه كفيل بان يجد لمفاجأته عصبة من الفارين الكبار من الجيش وأجهزة المخابرات التي ستندفع نحو القصر لتتوزع في ما بينها المناصب الاساس.
