رام الله / سما / أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي على مساعي الحكومة في تنشيط الحركة التجارية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، والعمل على تنفيذ البرامج التي شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن من شأن هذه المساعي تعزز صمود المواطنين والتجار أمام الإجراءات الإسرائيلية المعقدة التي تمارسها في البلدة القديمة على وجه الخصوص. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الخليل، والغرفة التجارية الصناعية، وملتقى رجال الأعمال في المدينة، برفقة وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، ومدير وموظفي مكتب الخليل. وشدد على أهمية تقديم مبادرات وبرامج ومشاريع لمجتمع المانحين والصناديق العربية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية، من أجل تنشيط الحركة التجارية، ومعالجة بعض القضايا التي تشتكي منها البلدة، وتنشطالحركة السياحية في البلدة، لافتاً إلى جاهزية الوزارة للمساعدة في التصميم والمتابعة لدى المانحين. بدوره شدد محافظ الخليل كامل حميد على ضرورة بذل مزيد من الجهود المضنية للنهوض بواقع البلدة القديمة وتنشيط الحركة التجارية والعمل على دعمها كي يتمكن المواطن من الصمود أمام الهجمة والغطرسة الإسرائيلية المتواصلة على هذه البلدة، لافتاً إلى أن المحافظة تعكف على وضع خطة تنموية تضم مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل تحسين وتطوير هذه القطاعات. وفي هذا السياق أكد ناجي أهمية هذه الزيارة الرامية إلى تشخيص الانجازات التي حققتها السلطة الوطنية في دعم وصمود المواطنين في محافظة الخليل، وضرورة المراكمة على تلك الانجازات في سبيل تحقيق التنميةالاقتصادية المطلوبة، إضافة إلى العمل على تحديد أولويات المحافظة من البرامج لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من شأنها تصميم برنامج متكامل لتنشيط البلدة القديمة ليتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن يأخذ بعين الاعتبار عدد من المتطلبات أبرزها تنظيم المهرجانات والمعارض التجارية في البلدة ودعم التجار هناك، لافتاً إلى أن لدى الوزارة رؤية حول دعم هذه البلدة تتعلق بإعفاءات ضريبية للسلع التي يتم بيعها في البلدة القديمة، وتشكيل حوافز لأصحاب المحال التجارية والموطنين من أجل تنشيط الحركة التجارية وغيرها من الأمور التي تسهم في تحسين الوضع في البلدة القديمة. وفي لقائه مع أعضاء ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الخليل محمد غزي الحرباوي، أكد الحرباوي أن الغرفة تعمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع إستراتيجية لتطوير وتحسين الظروف الاقتصادية في محافظة الخليل، تتعلق بتنشيط الحياة الاقتصادية في البلدة القديمة بالمنطقة الصناعية، حيث أن مساعي تبذل من أجل تشكيل شركة مطورة لهذه المنطقة الصناعية تعمل على إنشائها وإدارتها، كما تعكف الغرفة على تنفيذ برنامج يتعلق بالمواصفات والمقاييس، كإستراتجية للحد من الاستيراد العشوائي ومحفز للتصدير، وضرورة انجاز المختبرات المركزية في جامعة البولتكنيك. وناقش ناجي في لقائه مع ملتقى رجال الأعمال، عدداً من القضايا الهامة والحيوية مع تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني، وكيفية الحد منها، إضافة إلى موضوع حالة الركود التجاري والقوانين والأنظمة ودورها في توفير المناخ الملائم لنشاط القطاع الخاص، وموضوع المواصفات والمقاييس، والمناطق الصناعية وموضوع اللامركزية الذي تنفذه الوزارة وقد قطعت شوطاً كبيرا في ذلك. وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن أيضا من أجل تجاوز الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الوطنية وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وصولاً إلى حالةالركود، مؤكداً أن الحكومة تضع خطط لمواجهة هذه الأزمة بالتوازي مع الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، مبدياً تفاؤله بأن تشهد الأيام القادمة بعض الانفراج في معالجة هذه الأزمة. وحول العلاقة من القطاع الخاص أكد أن الوزارة جادة في تسخير إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته، بما يشمل ذلك العمل المشترك على استكمال فصل المهام وتحديدها بين مؤسسات القطاع الخاص، وتفعيل الحوار الوطني الاقتصادي، والمساهمة في تحمل جزء من أعباء المؤسسات التمثيلية، لافتاً إلى أن لقاءات ستعقد بين الحكومة والقطاع الخاص للحوار ضمن الأطر التي اقرها القطاع الخاص لمراجعة العلاقة والقضايا التي تواجهه وفي مقدمته الموضوع المالي. وبين أن الوزارة نجحت في توفير برنامجين ممولين من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أجل تحسين بيئة الأعمال في فلسطين كما تم تشكيل فريق من داخل الوزارة والوزارات ذات العلاقةلمراجعة العناصر وتشخيص الخلل من اجل معالجته ووضع السياسات التي شأنها معالجة المشكلة، إضافة إلى برنامج تحسين الإجراءات، لافتاً إلى أهمية استفادة قطاع الجلود والأحذية من برنامج التجمعات العنقودية الذي تنفذه الوزارة بدعم من الحكومة الفرنسية. وأشار ناجي إلى المضي قدماً في تنظيم وضبط السوق الداخلي والاستمرار في مكافحة منتجات المستوطنات ومنع البضائع المهربة والفاسدة من التداول في السوق الفلسطينية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بتنظيم السوق.
