رام الله / سما / بحثت جمعية أصدقاء وخريجي جامعات ومعاهد رابطة الدول المستقلة، مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قضية سحب وزارة التعليم العالي لوثيقة معادلات عدد من الخريجين من المدارس والجامعات الأوكرانية وإيقافهم عن العمل. وأعربت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، عن رفضها لقرار وزارة التعليم العالي’ لعدم توفر المسوغات القانونية له، وعدم إثبات الجنحة المدعاة التي يعاقب عليها القانون الفلسطيني’، مطالبة الوزارة بالتراجع عن قرارها. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد أبو عباه، في البيان، ’أن كافة الخريجين سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو غيرهم، الذين تم توقيف تراخيصهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم بداعي أن شهاداتهم لا تتفق مع الأصول والقانون قول قرار لا يوجد ما يدعمه على أرض الواقع، كون أن المعادلات لشهاداتهم كانت وفق الأصول والقانون’. وأعرب عن أمله من الجهات الرسمية بإعادة تراخيص مزاولة المهنة لخريجي أوكرانيا التي تم سحبها، ’كون أن المزاولة مبنية على إجراءات صحيحة وسليمة’، مشيرا إلى أن ’الجمعية مع تطبيق القانون، وأنه من حق النيابة العامة التحقق من الشهادات العلمية ومدى صحتها وصحة الأختام والتواقيع عليها، وإذا ثبت عكس ذلك فمن حق كل طرف التوجه لقضائنا الفلسطيني العادل’. وشدد أبو عباه على أن ’هناك الكثير من الخريجين يحملون، إلى جانب الثانوية العامة العلمية الأوكرانية الثانوية العامة الفلسطينية، وكان هدف الكثير منهم من الحصول على الثانوية العامة العلمية الأوكرانية زيادة المعرفة والمعلومات العلمية وتقوية لغتهم العلمية والعملية، وبالتالي فهم ليسوا بحاجة إلى الثانوية العامة العلمية الأوكرانية لمعادلة شهاداتهم الجامعية، وبإمكان التعليم العالي معادلة شهاداتهم اعتمادا على شهادة الثانوية العامة الأدبية الفلسطينية أسوة بغيرهم من مئات الخريجين من دول العالم’. وأشار إلى قرار وزارة التعليم العالي بتاريخ 15/6/2004، حيث قررت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات ما يلي: ’الحصول المسبق على الثانوية العامة الفلسطينية (الفرع العلمي) كشرط للدراسات العلمية، حيث يطبق هذا القرار على كل من سيسجل للعام الدراسي (2004-2005)، ويعفى من هذا القرار حملة الثانوية العامة قبل التاريخ المذكور’. ودعا ضرورة وجود حلول خلاقة وبدائل لمعالجة هذا الملف، كالسماح لمن يثبت عليه أنه بحاجة لتقديم الثانوية العامة الفلسطينية بتقديمها لمعادلة شهاداتهم الجامعية والمعترف بها أصلا من قبل التعليم العالي. بدوره، أكد ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سمير أبو شمس، تبني الهيئة لمطالب الجمعية والخريجين المتظلمين، وقرارها بالعمل على معالجة المشكلة ومتابعتها مع الجهات الرسمية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في الوقت القريب دون تأخير وبالتعاون مع الجمعية.
