رام الله / سما أكد ديوان الموظفين والهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضرورة التزام الحكومة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون والتطبيق العملي لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة. وتوافق الطرفان اليوم عقب لقاء جمع رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد ووفد الهيئة بمكتبه على أن تتابع الهيئة الوطنية مع ديوان الموظفين مسألة التوظيف، وأن يستقبل الديوان الطلبات التي وردت إلى الهيئة الوطنية للمساعدة في تصنيف الطلبات. وتباحث الطرفان في آليات وضع أُسس لعلاقة إستراتيجية بين الطرفين تسهم في النهوض بالواقع العام لذوي الإعاقة في فلسطين وفق ما أٌقرته القوانين الفلسطينية. وجاء اللقاء الذي شارك فيه عن الهيئة الوطنية عضو المجلس التشريعي مهيب عواد، ومحمد الحلو ورفيق أبو سيفين وعبد الناصر دراغمة، صلاح موسى لتدارس سبل التعاون بين الهيئة الوطنية وديوان الموظفين لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في مجال التوظيف. واتفق الطرفان على التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتدريبهم وظيفيا ومهنيا، كما اتفقوا على عقد اجتماعات منتظمة لبلورة تصور وطني لتعزيز مفهوم الدمج في مجال العمل الرسمي. وثمن الوفد جهود الوزير أبو زيد في دعم وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على أهمية التزام الحكومة بتطبيق المادة 10 من القانون (4) لعام 1999 الذي صادق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات بتوظيف ما نسبته 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة. وقدم المفوض العام للهيئة صلاح موسى شرحا عن طبيعة عمل واختصاصات الهيئة الوطنية من رصد ومتابعة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجالات عملها من تقديم مساعدات قانونية واستقبال للشكاوي من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. ولفت موسى إلى أن الهيئة تعمل أيضا على تقديم المساعدة القانونية وخاصة الاستشارات لذوي الإعاقة، وتمثيل للمعاقين أمام القضاء مع إمكانية التدخل مع الآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم خلال اللقاء استعراض جملة النشاطات التي قامت بها الهيئة مؤخرا لتحقيق أهدافها المعلنة خدمة لهذه الشريحة المجتمعية الهامة التي تعاني من ظلم وإجحاف كبيرين، كما بادرت الهيئة الوطنية إلى نشر عدد من الإعلانات في الصحف الفلسطينية تخص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للتعاون مع الديوان في عمليات التوظيف. بدوره، قدم أبو زيد تصورا واضحا حول رؤية ديوان الموظفين لمسألة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، معبرا عن اهتمام خاص من قبل الرئيس بهذه الشريحة الهامة، مؤكدا التزام الحكومة بتوظيف ما نسبته 5% التي أقرها القانون، مشيرا إلى أن الحكومة لديها ما نسبته 2,9% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون في الوظيفة العمومية، مؤكدا سعيه كرئيس للديوان الوصول إلى النسبة التي أقرها القانون. وشدد على أهمية تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات العمل سواء في القطاع الخاص والعام، منوها إلى أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية في مجال تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته، شدد مهيب عواد عضو مجلس المفوضين وعضو المجلس التشريعي على أهمية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعيين العام والخاص، رافضا التعامل مع قضاياهم من منطلق الشفقة، مؤكدا أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي. من جانبه أكد محمد الحلو على أن وضع أسس للتعاون الاستراتيجي بين الديوان والهيئة تمثل رافدا لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
