نابلس / سما / أكد محافظ نابلس جبرين البكري، اليوم الجمعة، أن الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المحافظة ستتواصل وستطال كل الخارجين عن القانون. وقال، في بيان صحافي، ’إن هذه الإجراءات ليست تدبيرا أو إجراء مؤقتا، بل ستكون دائمة ولكنها في الوقت ذاته لن تمس حالة الهدوء والاستقرار التي ينعم بها المجتمع في نابلس، بل على العكس فإن تلك الإجراءات ستعمل على تعزيز حالة الهدوء والأمان وستعمل على تكريسها كحالة دائمة غير قابلة للنكوص أو التراجع’. وطالب البكري الفعاليات والنخب السياسية والمجتمعية ’بعدم الإنصات إلى بعض الأصوات النشاز التي تحاول التهويل في الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، في محاولة يائسة لتشويش الرأي العام المؤيد بشكل كامل لتلك الإجراءات’. وأضاف أن ’المجاهرة الشعبية والوطنية بدعم إجراءات السلطة وسياساتها الرامية إلى تأكيد سيادة القانون أمر في منتهى الأهمية والحيوية، لأن مصلحة المجتمع بكل فئاته تكمن في دعم تلك الإجراءات التي تشكل الضمانة الأكيدة من أجل الاستمرار بتطوير سياسات التنمية والاستثمار والإنعاش الاقتصادي في المحافظة، بما يعيد نابلس إلى سابق عهدها كعاصمة للاقتصاد والمال’. ونفى البكري نفيا تاما كل ما يشاع عن أعمال تعذيب وتنكيل تطال من يتم اعتقالهم، مؤكدا أن كافة الإجراءات الأمنية المتخذة تتم على أساس القانون والنظام واحترام حقوق الإنسان. وأشار إلى أن ’بث الإشاعات المغرضة حول سلامة الإجراءات المتبعة هي فبركة ساذجة لا تزكيها ولا تدعمها أية معطيات على الأرض، وهي محاولات يائسة لإثارة الرأي العام ضد السلطة الوطنية التي أعلنت وعلى أعلى المستويات أنها ملتزمة بمعايير حقوق الإنسان في معاملتها للمعتقلين .’ وشدد المحافظ البكري على أنه و’ضمن الإجراءات الأمنية القائمة لا يوجد حصانة لأحد مهما كان موقعه، وأن تلك الإجراءات تتم بناء على معلومات ومعطيات مدروسة وليست عشوائية أو اعتباطية، وهو ما يعني أنها ستتم بشكل هادئ وسلس، وهي لا تستهدف شخصا بعينه أو تنظيما أو فئة اجتماعية، بل تستهدف المتورطين في أعمال غير قانونية’، مؤكدا أن القضاء الفلسطيني هو من سيقول كلمته في النهاية .
