رام الله / سما / اجتمعت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب، في مقر الوزارة برام الله اليوم الخميس، مع وفد مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، لبحث آفاق وسبل التعاون في مجال الأمن والنوع الاجتماعي، وذلك بهدف إدماج قضايا المرأة في القطاع الأمني، والعمل على تعزيز صمودها. وتحدثت ذياب عن أهداف وبرامج ومشاريع الوزارة، والتطور والتقدم الحاصل، وخاصة بعد إنجاز الإستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، لما يمثلانه من مظلة لكافة القوانين الفلسطينية بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، ما أدى إلى توقيع اتفاقيات عديدة مع مختلف مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية، لتنفيذ ما جاء في الإستراتيجيات. وقالت ذياب: إننا شعب منفتح على الثقافات، ويجب أن تكون فلسطين نموذجا للديمقراطية والشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة، لإنهاء مظاهر العنف ضد النساء، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي لإحداث التراكم في كافة مجالات الحياة. وتحدث نائب مدير مكتب فلسطين في مركز جنيف نقولا ماسون، عن الدور المهم الذي تلعبه وزارة شؤون المرأة للدخول في القطاع الأمني والقوات المسلحة، وأشار إلى التعاون المشترك بين الوزارة والمركز في تطوير العلاقة وإظهار الإنجازات، وخصوصا مع صناع القرار في إدماج قضايا النوع الاجتماعي في مجال الأمن، كما أشار إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تقف عائقا أمام البناء والتقدم. وأضافت مديرة مشاريع إفريقيا والشرق الأوسط في المركز مارانس ستتلر، عن المشاريع المستقبلية لبرامج النوع الاجتماعي مع القوات المسلحة والأمن، وتحديد احتياجات المرأة في القطاع الأمني. وقالت إننا نعمل وبالتنسيق مع الوزارة، لعقد ورش العمل والتدريبات بما يتناسب مع القرارات الدولية والأممية. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد ورشتي عمل حول مناقشة بعض القرارات الدولية وخاصة قرار 1325 (حماية المرأة من النزاعات المسلحة)، وأخرى في مجال بناء قدرات العاملين في مجال النوع الاجتماعي.
