رام الله / سما م اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، في احدى المخازن التجارية في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين80 طن تقريباً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية اغلباها عبارة عن( بسكويت وعصائر وشيبس ومياه معدنية ومواد تنظيف). وبين وزير الاقتصاد الوطني د. جود ناجي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البلدية المتحدة في ميثلون ان طواقم الرقابة والتفتيش في الوزارة تمكنت من العثور على هذه البضائع المكدسه اثناء جولة رقابية تفتيشية على المحال التجارية في المدينة تطبيقاً لسياسة الوزارة الرامية الى تنظيم السوق الفلسطيني، بما يضمن توفر سلعه امنه وصحية للمستهلك والعمل على مكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية وتطبيق القوانين التجارية والاقتصادية المعمول بها. وعقد المؤتمر الصحفي بحضور نائب المحافظ عبد الله بركات، ورئيس البلدية ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، وممثلين عن الجهات الرسمية، والفعاليات الاقتصادية في المحافظة، ومؤسسات المجتمع المدني. وبين الوزير ان الكمية التي ضبطت لم يتم التداول بها في السوق الفلسطيني مطمئن المواطنين على ان سوقنا بخير وهي بالمرصاد لتلك المنتجات داعياً التجار الالتزام بالقوانين الفلسطينية ونخص بذلك قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات والالتزام الكامل بالتسعيرة المعلنة والمواد القانونية الخاصة بإشهار التسعيرة, حيث ستعمل الوزارة بتطبيق اللوائح القانونية الخاصة بذلك الامر وستحول المخالفين الى القضاء. وشدد د. ناجي على ان الرقابة جزء من عملية تنظيم السوق التي لا تقتصر على البحث على المواد المنتهية الصلاحية فقط بل التحقق من المواصفة الفلسطينية المتداولة في السوق المحلي و الرقابة على الاسعار خاصة اسعار المواد الاساسية مؤكدا حرص الوزارة على توفير المواد الاساسية في السوق المحلي بأسعار معقولة ومقبولة للمستهلك الفلسطيني. وقال الوزير خلال المؤتمر" تقوم بتصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تشجيع الصناعة المحلية وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا لتحصل على حصة أكبر في السوق المحلي وأيضاً نقوم بكل الجهود الممكنة لتنظيم السوق الداخلي، ومن جهة أخرى نعمل على إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتنا وعمل ما يلزم لزيادة نسبة التصدير إلى الخارج ونرتب علاقاتنا الاقتصادية على هذا الأساس. وشدد الوزير في حديثه على المضي قدماً في تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والتأكيد على أن هذه العلاقة يجب أن تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعميم الفائدة على جميع المكونات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصغار الحرفيين، املاً من القطاع الخاص التعاون مع الحكومة الفلسطينية لتسهيل عملية تنفيذ القوانين والسياسات التي تعتمدها الحكومة وتداول السلع داخل السوق الفلسطيني. وستقوم الوزارة باستقبال كافة المعلومات والشكاوي بحق أولائك المخالفين والذين تسول لهم أنفسهم التلاعب بقوت الشعب وصحة وسلامة المستهلك الفلسطيني والمخالفين للقوانين على الرقم 1700300300. علماً بان الوزارة ستستمر في عمل جولاتها الرقابية على كافة السلع المتواجدة في الأسواق الفلسطينية من خلال الجولات المركزية والجولات الإشرافية في كافة محافظات الوطن الحبيب.
