القدس المحتلة / سما / خرج الليلة الماضية المئات من سكان الأحياء الجنوبية في مدينة تل أبيب في تظاهرة نادت بالإطاحة برئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، احتجاجاً على تفاقم ظاهرة المتسللين، وسياسية ألا مسؤولية التي تنتهجها الحكومة حيال هذه الظاهرة –على حد تعبيرهم-. وجابت التظاهرة التي انطلقت من تقاطع شارعي كيبوتس "جيلوت" و"سيلات يشاريم" أرجاء المدينة، وبالمقابل عززت الشرطة الإسرائيلية من تواجدها، ودفعت بقوات كبيرة لمنع وقع صدامات بين المتظاهرين والمتسللين، من أجل السيطرة على الموقف. ورفع المتظاهرون يافطات وشعارات طالبت نتنياهو بالاستقالة، وهتفت بعبارات شجب وغضب منها، "الشعب يريد هدوء في الأحياء" ، و"على نتنياهو الرحيل"، "نتنياهو أنت في عدد المفقودين"، كما ردد المتظاهرون من خلال مكبرات الصوت أن التظاهرة اليوم ليست ضد اللاجئين والمتسللين الأفارقة وغيرهم، وإنما المظاهرة اليوم ضد حكومة "إسرائيل" وضد رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الداخلية إيلي يشاي مطالبين بالإطاحة بهما. ونقلت صحيفة "معاريف" عن المتظاهرين قولهم أن سكان جنوب مدينة تل أبيب مهملين من قبل الحكومة ولا ينعمون بالهدوء ، مهددين بقلب ساحة التظاهرة إلى ميدان تحرير جديد، قائلين جاءنا هنا من أجل إيقاظ الحكومة وحتى نقول لـ نتنياهو حان الوقت لكي تستقيل وتتنحى جانباً. وتظاهر مساء الاربعاء العشرات من نشطاء اليمين المتطرف في مدينة القدس احتجاجاً على عدم مصادقة الكنيست الإسرائيلي اليوم على قانون شرعنة الاستيطان والذي أعد لمنع إخلاء الحي الاستيطاني "تلة الاولبناه" وغيره من الأحياء الاستيطانية الموجودة على الأراضي الفلسطينية. وشرع نشطاء اليمين المتطرف في إغلاق شوارع مدينة القدس وإثارة أعمال عنف شغب وأضرم النار في إطارات السيارات، فيما تحاول الشرطة الإسرائيلية تفريقهم والسيطرة على الوضع. هذا وكان قد اسقط الكنيست مساء اليوم الأربعاء مشروع قانون الخاص بشرعنة البناء على أراضي فلسطينية خاصة، حيث وصوت 69 عضو ضد القانون مقابل 22 معه، مما أحبط محاولة الالتفاف على قرار للمحكمة العليا بإزالة خمسة مبان استيطانية في بؤرة "اولبانا" العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل. وكان قرار المحكمة أثار سخط المستوطنين والمؤيدين لهم من أعضاء الكنيست اليمينيين المتطرفين مما دفع اثنين من أعضاء الكنيست اليمينيين إلى تقديم المشروعين للتصويت عليهما خلال جلسة للبرلمان، وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو أمر بحسب التقارير وهدد بإقالة اي وزير في حكومته أو عضو في حزبه يقوم بدعم النصين. ومع ذلك، أعلن وزيران مقربان من المستوطنين وهما "يولي ايلدشتاين" من حزب الليكود وزير الدبلوماسية العامة والشتات، و"دانييل هيرشكويتز" وزير العلوم والتكنولوجيا من الحزب القومي، عن نيتهما التصويت لصالح مشروع القانون المثير للجدل ولكنهما لم يحضرا جلسة التصويت. ويشار إلى أن نتنياهو يوصي بنقل هذه المباني الخمسة إلى قطاع مجاور حيث لا توجد اية مشكلة تتعلق بالأرض، مع علم أن المجتمع الدولي لا يعترف بالمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ 1967 سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة أو بمعارضتها.
